قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن صادرات الصين ارتفعت بشكل أكثر من المتوقع في شهر يونيو، بينما انخفضت الواردات بشكل غير متوقع في علامة أخرى على ضعف الطلب المحلي.
ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن الإدارة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، إن الشحنات الصادرة ارتفعت بنسبة 8.6% عن العام السابق في يونيو، مقارنة بزيادة قدرها 7.6% في مايو.
وتفوقت النتيجة على النمو البالغ 7.8% الذي توقعه الاقتصاديون في استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال.
ويتوقع الاقتصاديون أن تظل صادرات الصين قوية لفترة من الوقت مع اندفاع المشترين والبائعين إلى تحميل الشحنات في المقدمة قبل أن تفرض الحكومات الغربية المزيد من الإجراءات العقابية على البضائع الصينية.
ومع ذلك، انخفضت الواردات بنسبة 2.3% في يونيو، وذلك بالمقارنة مع زيادة بنسبة 1.8% في مايو والنمو بنسبة 3.2% الذي توقعه الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع.
وبذلك يصل الفائض التجاري لشهر يونيو إلى 99.05 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 1994 على الأقل، وذلك وفقا لأرقام شركة ويند المحلية للبيانات التي يعود تاريخها إلى أغسطس 1994.
وقال زيوي تشانج، الخبير الاقتصادي في شركة “بينبوينت أسيست مانيجمنت”: تعكس هذه البيانات التجارية الوضع الاقتصادي في الصين، مع ضعف الطلب المحلي والقدرة الإنتاجية القوية التي تعتمد على الصادرات.
وارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ثاني أكبر شريك تجاري للصين، بنسبة 4.1% في يونيو، بعد انخفاض بنسبة 1.0% في مايو، وارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة، الشريك التجاري الثالث للصين، بنسبة 6.6%، متسارعة من زيادة بنسبة 3.62% في مايو.
وبعد الرسوم الجمركية الأمريكية الضخمة على البضائع الصينية، أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي هذا الشهر فرض رسوم إضافية تصل إلى 37.6% على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين.
وفي تصعيد للتوترات التجارية، قالت الصين هذا الأسبوع إنها ستحقق في تحقيقات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم ضد مجموعة من المنتجات الصينية، وقالت بكين أيضا إنها ستعقد جلسة استماع الأسبوع المقبل لمناقشة تحقيقاتها المتعلقة بمكافحة الإغراق.
وتباطأ نمو الصادرات إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا، أكبر شريك تجاري للصين، إلى 15.0% في يونيو من 22.5% في مايو.
وفي الوقت نفسه، قالت دار الأبحاث كابيتال إيكونوميكس إنها تتوقع انتعاش واردات الصين، مشيرة إلى الزيادة الأخيرة في إصدار السندات الحكومية، والتي ينبغي أن تترجم إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية، مما يزيد الطلب على السلع الصناعية.
المصدر: أ ش أ
