رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى ” ب ” الدرجة السيادية لمصر ، معتبرة ان السلطات المصرية تبدو عازمة على تنفيذ برنامج اصلاحي واسع ، ومنحت الوكالة في بيان هذه الدرجة أفقاً ” مستقراً “.
وتحدثت فيتش عن ” اقتطاعات في دعم الوقود وزيادة للضرائب في اطار استراتيجية تعزيز واضحة على خمسة أعوام “.
وأكدت أنه “تم التصدي لأزمات الطاقة ودفع المبالغ المستحقة لشركات النفط ومراجعة قوانين الاستثمار وتسوية الخلافات مع المستثمرين الأجانب”، لافتة إلى أن هذه التدابير تحظى بدعم سياسي كبير.
واعتبرت أن من شأن هذه الاجراءات أن تنعكس إيجاباً على عجز الموازنة، رغم أنه سيبقى كبيراً ليشكل 10,2 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي للعام المالي 2015 الذي يمتد حتى يونيو (حزيران)، مع الملاحظة أن السعر العالمي للقمح أدنى من ذلك الوارد في الموازنة.
وفي السياق نفسه، توقعت الوكالة أن يتراجع مستوى الدين بعد أعوام عدة من التدهور. فبعدما بلغ 90,5 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي مع نهاية 2014 يتوقع ان يشكل 85,8 في المئة مع نهاية العام المالي 2016.
ولاحظت فيتش أن النمو الاقتصادي في مصر ترتفع وتيرته وقد بلغ 6,8 في المئة في الفصل الثالث من 2014 في أعلى مستوى له منذ 2008 مقارنة ب3,7 في المئة في الفصل السابق. وتوقعت أن يرتفع النمو من 2,1 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2013 الى 4,7 في المئة في 2016.
غير ان الوكالة نبهت إلى أن “النمو سيكون هشا في حال توقفت الاصلاحات”، مع إقرارها بأن “الاستقرار السياسي تحسن في عهد الرئيس (عبد الفتاح) السيسي”.
