قال قائد حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إنه لا يستطيع التعاون مع محاولات تنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس، يون سوك يول، الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله، في تعليقات قد تدفع الأزمة السياسية في البلاد نحو مواجهة أخرى عالية المخاطر.
ومع قرب انقضاء المهلة المحددة لمذكرة اعتقال صادرة بحق يون بتهمة العصيان عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي غداً الاثنين، برر قائد الحرس الرئاسي بارك تشونج-جون عدم تعاونه بأنه يرجع للجدل القانوني الدائر حالياً حول قانونية مذكرة الاعتقال.
وقال في بيان “من فضلكم توقفوا عن إصدار تصريحات مهينة تقول إن الحرس الرئاسي هو مجرد جيش خاص” مضيفاً أن الحرس يوفّر الأمن والحماية لكل الرؤساء بغض النظر عن الانتماء السياسي منذ ستين عاماً.
جاءت التعليقات بعد أن ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن محكمة جزئية في غرب سيول رفضت اليوم الأحد شكوى قدمها محامون يمثلون يون، مفادها أن مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة.
يأتى هذا فيما تحدى آلاف الكوريين الثلوج الكثيفة التي هطلت على العاصمة سيول اليوم الأحد، واحتشدوا للتعبير عن تأييد أو معارضة اعتقال الرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.
ومع قرب انقضاء المهلة المحددة لمذكرة اعتقال صادرة بحق يون بتهمة العصيان عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي غدًا الإثنين، نظمت عدة مجموعات مظاهرات قرب مقر إقامته الرسمي، حيث طالب البعض باعتقاله على الفور، واحتج البعض الآخر على ذلك.
وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال، بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر لم تدم طويلًا، وأثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.
وقرر البرلمان مساءلة الرئيس وعلق ممارسته لمهامه الرسمية إلى أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيده إلى منصبه أو ستعزله. ويوم الجمعة، منع الحرس الرئاسي وقوات الجيش محققين جنائيين من اعتقاله في مواجهة استمرت 6 ساعات.
وذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء أن محكمة جزئية في غرب سيول رفضت اليوم الأحد شكوى قدمها محامون يمثلون يون مفادها أن مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة.
وقال محامون يمثلون يون إن مذكرة الاعتقال غير دستورية لأن مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين الكبار الذي يقود التحقيق الجنائي بحقه ليس له صلاحية ليصدرها بموجب قانون البلاد، فيما يتعلق بالتحقيق في أي قضية عن اتهامات بالعصيان.
وأضاف المحامون في بيان اليوم الأحد أنهم سيحيلون أمر الإجراءات التي يتخذها رئيس مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين الكبار أوه دونغ-وون وفريق التحقيق إلى ممثلي الادعاء، بسبب ما وصفوه بأنه تنفيذ غير قانوني لمذكرة الاعتقال بما تضمن حشد الشرطة للتنفيذ، وهو ليس من ضمن صلاحيات المكتب.
وتجمع بعض المحتجين اليوم الأحد طوال الليل في وسط سيول، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من 5 درجات مئوية تحت الصفر، فيما تراكمت الثلوج في بعض أنحاء العاصمة التي حذرت الأرصاد الجوية من أنها ستكون معرضة لهطول ثلوج كثيفة.
من جهته، قال يانج كيونج سو، زعيم اتحاد النقابات العمالية الكوري، وهي جماعة عمالية رئيسية شاركت في الاحتجاجات، “يتعين علينا إعادة إرساء أسس مجتمعنا من خلال معاقبة الرئيس الذي خالف الدستور”.
وأضاف: “يجب علينا إسقاط المجرم يون سوك يول واعتقاله واحتجازه في أقرب وقت ممكن”.
استقطبت احتجاجات مماثلة عشرات الآلاف، مما دفع الشرطة إلى محاولة تفريق المحتجين التابعين لاتحاد النقابات العمالية الكوري الذين احتلوا طرقًا وأعاقوا حركة المرور. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن اثنين من المحتجين اعتقلا بتهمة الاعتداء على أفراد الأمن.
وطلب مكتب التحقيقات في قضايا الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى أمس السبت من القائم بأعمال الرئيس تشوي سانغ-موك، وزير المالية، إصدار أمر إلى جهاز الأمن بالامتثال وتنفيذ أمر الاعتقال.
