وزير النقل يبحث مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة
حث وزير النقل المهندس كامل الوزير مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD برئاسة د. هايكة هارمجارت، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري والموانئ البرية والجافة.
وتناولت المباحثات، التي تمت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، التعاون في مجال السكك الحديدية، حيث يمول البنك شراء ٦ قطارات سكة حديد جديدة للركاب بقيمة ٢٢٦ مليون يورو والتي تم التعاقد عليها مع شركة تالجو الإسبانية ومن المخطط وصول أول قطار منها في مارس القادم.
كما ناقش الجانبان مشروع توريد ١٠٠ جرار جديد للسكة الحديد بقيمة ٢٩٠ مليون يورو لدعم قوة الجر بالسكة الحديد، والتي وصلت إلى مرحلتها الثانية في عمليات الطرح على الشركات ومن المخطط الإعلان عن الشركة الفائزة بها مع نهاية يناير القادم، بالإضافة إلى آخر المستجدات الخاصة بإمكانية توفير البنك تمويل مقداره ٦٥ مليون يورو لمشروع بوابات التذاكر بمحطات السكك الحديدية وتوريد ٣ آلاف ماكينة تذاكر محمولة.
كما بحث الجانبان موقف عدد من مشروعات مترو الأنفاق مثل مشروع إعادة تأهيل البنية الأساسية والأنظمة بالخط الأول للمترو من حيث أعمال السكة وأنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي والأعمال الكهروميكانيكية وأعمال القوى الكهربائية، والتي يبلغ إجمالي تكلفتها ٦٠٥ ملايين يورو بواقع ٢٠٥ ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و٣٥٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي و٥٠ مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأوضح وزير النقل، في هذا السياق، أنه يجرى حالياً إنهاء إجراءات التعاقد مع المكتب الاستشاري الإيطالي “Italfer” للقيام بأعمال إعداد مستندات الطرح على المقاولين واستشاري الإشراف على التنفيذ والقيام بأعمال الدعم الفني في مرحلة الطرح والتقييم والترسية.
كما ناقش الجانبان آخر المستجدات الخاصة بتوريد ستة قطارات مكيفة جديدة للخط الثاني للمترو بتمويل من البنك قيمته ١٠٠ مليون يورو، حيث أكد الوزير أن هذه القطارات ستمثل إضافة قوية لقطارات الخط الثاني في ظل تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير وتحديث أسطول قطارات الخطين الأول والثاني للمترو.
وفي مجال الموانئ البرية والجافة، تم بحث الموقف التنفيذي لميناء ٦ أكتوبر الجاف الذي تبلغ مساحته ٤٠٠ فدان بواقع ١٠٠ فدان للميناء الجاف و٣٠٠ فدان كمركز لوجسيتي يستوعب ٧٢٠ ألف حاوية مكافئة/ يوم، حيث قام البنك بتمويل الدراسة الخاصة بإنشائه وتم إسناد إنشاء الميناء الجاف إلى تحالف قطاع خاص مصري وأجنبي.
كما بحث الطرفان كذلك توفير البنك للتمويل الخاص بدراسات مشروعات الموانئ الجافة في برج العرب الجديدة ودمياط الجديدية وسوهاج الجديدة، حيث أكد الوزير أن وزارة النقل تنفذ خطة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية لتطوير منظومة النقل وتيسير حركة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات، فضلًا عن تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية ودعم الاقتصاد القومي إجمالًا.
وأبدى البنك الاهتمام بالتعاون مع وزارة النقل في مجال النقل البحري وخاصة في مشروعات ميناء دمياط، حيث أكد الوزير أن الفرص الاستثمارية في هذا القطاع فرص واعدة في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير قطاع النقل ومنه قطاع النقل البحري، وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية.
وأشاد مسئولو البنك بالمناخ الاستثماري في مصر ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل، واهتمام وزارة النقل بوسائل الجر الكهربائي الصديقة للبيئة، مؤكدين أن البنك سيدعم عددًا من المشروعات الأخرى في قطاع النقل في مصر في ظل التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع.
المصدر:مجلس الوزراء
