قال هاني قدري وزير المالية إن مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بشأن إعداد تقرير خبراء الصندوق حول أداء الاقتصاد المصري ستجرى نوفمبر المقبل.
وذكر بيان لوزارة المالية اليوم أن جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وأضاف قدري “إننا نسعى لصدور تقرير خبراء الصندوق قبل عقد القمة الاقتصادية المقبلة في شرم الشيخ شهر فبراير القادم”، وذلك لتوضيح التطور الذي يشهده الاقتصاد المصري وطمآنة المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن الحكومة نفذت الإصلاحات المالية والاقتصادية التي أعلنت عنها منذ ستة أشهر، حيث قامت بإصلاحات سعرية لترشيد دعم الطاقة ضمن خطة لترشيد هذا الدعم على المدى المتوسط من خلال سياسات متكاملة لا تعتمد فقط على التحركات السعرية ولكن تحقيق كفاءة أعلى في استخدام مصادر الطاقة، وإتاحة الفرصة للمشاركة في الاستثمارات لتنمية المصادر البديلة للطاقة وخاصة الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتنمية الاستثمارات في مجال البترول والغاز وسداد المتأخرات للشركاء الأجانب، فضلا عن قرب تطبيق الكروت الذكية في تقديم دعم المنتجات البترولية، وهو ما سيسهم في ترشيد الكميات المدعومة من هذه المنتجات.
