أصدر هانى قدرى، وزير المالية، منشورا بإعداد الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017، حيث بدأ توزيعه على وحدات الجهاز الادارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية كى تلتزم بالقواعد التى حددها المنشور عند إعداد موازنات تلك الجهات وبما يتفق مع مبادئ السياسة المالية للدولة والاستحقاقات الدستورية خاصة لقطاعات التعليم والبحث العلمى والصحة.
وقال وزير المالية، إن مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة سيعرض على مجلس النواب فور الانتهاء من إعداده وبعد موافقة الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك لإصداره لتكون أول موازنة عامة تصدر عن المجلس بعد غياب 5 سنوات صدرت الموازنة خلالها بقوانين بقرارات جمهورية.
وأضاف وزير المالية، إلى أن السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة ترتكز على 3 محددات الأول تحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع ومستدام مع ضمان توزيع ثمار النمو بشكل عادل وفعال باعتباره المفتاح الرئيسى لتحقيق التنمية الشاملة على المدى المتوسط والطويل، والثانى تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى من خلال استكمال ما تم إقراره من إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية بما يسهم فى دعم الثقة فى الاقتصاد المصرى وبما يوفر الموارد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية والبرامج الاجتماعية ويضمن استدامة السياسة المالية.
وأشار الوزير، إلى أن المحدد الثالث يتمثل فى العمل على زيادة موارد النقد الأجنبى من خلال تطبيق سياسات اقتصادية طموحة وفى نفس الوقت تتسم بالحذر بما يسهم فى إيجاد مساحة مالية تعمل كسد منيع لحماية الاقتصاد المصرى وزيادة قدرته على تحمل الصدمات الخارجية فى ظل الاضطرابات المتزايدة التى تشهدها المنطقة والعالم.
وحول أهداف الموازنة الجديدة أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق اتساق بين أهداف النمو الاقتصادى والتشغيل والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية من ناحية وبين السياسات الداعمة للاستدامة المالية بما يعكس القدرات ومصادر التمويل المتاحة لمصر داخليا وخارجيا وبما يحقق كل هذه الأهداف بشكل واقعى.
وأضاف أن السياسة المالية والاقتصادية تضمنت عددا من المؤشرات المستهدف تحقيقها خلال العام المالى المقبل أبرزها توفير المزيد من فرص العمل الحقيقة والمستدامة، من خلال زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى ما يتراوح ما بين 5% و5,5% مع تخفيض معدلات البطالة إلى 10% مقابل 12,7% فى يونيو الماضى مع خفض عجز الموازنة العامة إلى ما يتراوح ما بين 9% و9.5% من الناتج المحلى الإجمالى والدين العام إلى ما يتراوح ما بين 88% و90% من الناتج المحلى. لافتا إلى التخطيط لتبنى سياسات مالية لرفع معدلات الادخار والاستثمار وإجراء اصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة.
بالإضافة إلى استكمال المشروعات الكبرى مثل استصلاح 1.5 مليون فدان ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص للقيام بدور رئيسى فى تنفيذ وتمويل هذه المشروعات مع الاستمرار فى معالجة فجوة الطاقة وتحقيق افضل استغلال للموارد الطبيعية وتطبيق استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والزراعية وتنمية الصادرات غير البترولية.
وقال إن ثانى أهداف الموازنة الجديدة تحقيق عدالة أكبر فى توزيع الدخل والاستفادة من ثمار النمو ولذا ستواصل الحكومة العمل على تحقيق التنمية المستدامة من خلال اتباع سياسات متوازنة تحقق التقدم على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى على حد سواء يشعر بها المواطن فى حياته اليومية وهو ما يتحقق من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية اكثر كفاءة وعدالة من الناحية الجغرافية أو من حيث الاستهداف.
لافتا إلى أن الاتجاه للحفاظ على مستوى مرتفع للإنفاق العام على الاستثمارات العامة خاصة فى البنية الأساسية لإحداث نقلة نوعية فى مستوى وكفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وفى مقدمتها خدمات الصحة والإسكان الاجتماعى والنقل والمواصلات ومياه الشرب والصرف الصحى والتعليم وتطوير العشوائيات.
وقال إن الهدف الثالث الاستمرار فى سياسات الضبط المالى وهو ما يعد ركنا اساسيا لتدعيم الثقة فى الاقتصاد وخفض تكلفة التمويل والضغوط التضخمية وإتاحة المزيد من التمويل المصرفى للقطاع الخاص للتوسع فى نشاطه، وهو ما يتحقق من خلال الاستقرار النقدى والسيطرة على معدلات الارتفاع فى أسعار السلع والخدمات وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات والنقد الأجنبى بما يسهم فى إرساء بيئة مستقرة ومحفزة للأعمال وتثبيت أقدام الاقتصاد المصرى على خريطة الاستثمار العالمى.
وحول الإصلاحات التى ستتضمنها موازنة العام المالى المقبل أوضح الوزير أنها تتضمن 8 إجراءات لزيادة إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية بما يتناسب مع القوى الكامنة غير المستغلة فى الاقتصاد المصرى مع مراعاة اعتبارات العدالة ومشاركة فئات المجتمع فى جنى ثمار الاصلاحات الاقتصادية، وتشمل تلك الإجراءات التأكد من سلامة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمى لمظلة الدولة وضبط المجتمع الضريبى وتغيير الثقافة الضريبية فى المجتمع والحفاظ على حقوق المستهلك بتشجيع إصدار الفواتير، ورفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية بما يشمل تحديث وتطوير نظم المعلومات والربط بين المصالح الإيرادية ونظم الفحص والتحصيل الإلكترونى وإصدار القرارات والتعليمات التى تضمن ضبط المجتمع الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية مع التركيز على سد منافذ التخطيط للتهرب الضريبى وتحسين أداء الحصيلة الضريبية من بعض الأنشطة وفى مقدمتها المهن الحرة والضرائب المرتبطة بنشاط القطاع المالى.
وأضاف أن الإجراءات تشمل أيضا استكمال اصلاحات المنظومة الجمركية لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة مع المنتجات المهربة والممارسات التجارية غير العادلة حيث ينتظر إصدار قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين مع ميكنة العمل بالمنافذ الجمركية وتفعيل المراكز اللوجستية، بجانب تطوير منظومة الضريبة العقارية من خلال استكمال الاتفاقيات التحاسبية خاصة مع وزارتى البترول والسياحة، ومراجعة اسس تسعير عدد من رسوم التنمية التى لم يتم مراجعتها منذ سنوات، بجانب التطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية الجديد، واستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى التى تم تغيير نشاطها، وإصلاح الهياكل المالية وأداء الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.
وكشف الوزير عن الاتجاه للتوسع فى تطبيق موازنة البرامج فى 7 وزارات هى الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل، مشيرا إلى أنه تم اختيار هذه القطاعات للبدء بها لارتباط عملها المباشر بالمواطنين وسوف يتم نشر مشروع موازنة الجهات السبع لاستفادة الجهات الإدارية الأخرى منها تمهيدا لتعميم موازنة البرامج على جميع جهات الدولة وهوما سيعزز من آليات الرقابة المجتمعية والبرلمانية على الموازنة العامة.
وحول القواعد التى ستلتزم بها الوحدات الإدارية الداخلة بالموازنة عند وضع تقديراتها لباب الأجور أشار الوزير إلى ضرورة الالتزام عند وضع الجهات العامة المختلفة لتقديرات الأجور بالحتميات اللازمة لسداد الأجور وتعويضات العاملين حسب الوظائف المشغولة مع حتمية صرف جميع ما يتقاضاه العاملون بالدولة من أجور ومرتبات ومكافآت من خلال الميكنة وربط الصرف بالرقم القومى مع حظر صرف أية مبالغ مالية بمعرفة مندوب الصرف، إلى جانب ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للجهات وبعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية مع حظر إجراء أية تعاقدات جديدة مع مراعاة استيفاء نسبة الـ5% المحددة لتعيين ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك عند كل تعيين جديد.
وحول ضوابط الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات للجهاز الإدارى للدولة قال الوزير إنها تشمل العمل على ترشيد الانفاق العام دون الإخلال بمستوى الاداء ومتطلبات الأعمال مع الابتعاد عن جميع جوانب الإنفاق المظهرى أو الإنفاق على أية أغراض لا ترتبط بأعمال الجهات أو تخفيض أهدافها، والاهتمام بالصيانة ووضع البرامج اللازمة لها بوصفها الأساس فى المحافظة على الطاقات الإنتاجية وترشيد نفقات الأعياد والمواسم مع اعتبار المدرج لهذا النوع من الإنفاق بموازنة العام المالى الحالى حد أقصى لا يجوز تجاوزه.
وأضاف أن القواعد تنص أيضا على العمل على الاستفادة من المخزون السلعى الراكد بحيث لا تخصص أية اعتمادات لشراء سلع طالما أنها تتوافر فى المخازن، ولذا فسوف يتم بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية إنشاء قاعدة معلومات عن المخزون والتعرف على احتياجات الجهات العامة المختلفة.
وحول الباب الثالث الخاص بفوائد القروض العامة أكد الوزير ضرورة التزام الجهات العامة بأسعار الفائدة السائدة بالسوق على القروض عند تقدير قيمة ما ستتحمله كل منها من عبء مالى لسداد الفوائد، مشددا على التزام كل جهة بالسداد فى مواعيد الاستحقاق ودون انتظارا لإشعار البنك المركزى.
وأضاف أن المنشور تضمن أيضا ضوابط لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية أبرزها ضرورة إيضاح الجهات العامة لما تتطلبه مشروعات موازناتها من اعتمادات للمساعدات الاجتماعية سواء نقدية أو عينية، مع التزامها بعدم وضع أى مبالغ فى البنوك أو بحسابات الدائنين حتى تتمكن وزارة المالية من متابعة حالة الصرف الفعلى اثناء العام المالى.
وبالنسبة للاستثمارات العامة أوضح الوزير ضرورة تنسيق الجهات العامة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بشان الخطة متوسطة الأجل التى بدأ تنفيذها عام 2014 وتنتهى عام 2017، مع التركيز على استكمال المشروعات التى تجاوزت نسبة تنفيذها 75% من تكلفتها الكلية مع ارفاق دراسات جدوى للمشروعات الجديدة التى ترغب فى تنفيذها مع تعميق سياسة الاعتماد على الذات وتعميق التصنيع المحلى والعمل على تحقيق أكبر عائد ممكن على رأس المال المستثمر بجانب عدم الاتفاق على أية قروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية لتمويل المشروعات الاستثمارية الا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتأكد من عدم وجود البديل المحلى، وأن تكون التكاليف المدرجة للمشروعات كافية وحقيقية.
وقال إن الضوابط تشمل أيضا حظر إدراج أية اعتمادات للتوسع فى مشروعات استثمارية قائمة بها طاقات غير مستغلة، وأيضا عدم إدراج أية اعتمادات بابحاث أو دراسات تتعلق بالمكافآت أيا كان نوعها حتى لا تستخدم كباب خلفى لإثابة العاملين، مع مراعاة البعد القطاعى لتوزيع مكونات الاستثمارات عينيا وماليا على الانشطة الاقتصادية الرئيسية والبعد المكانى لضمان استفادة معظم محافظات الجمهورية وبالنسبة للمنح يجب مراعاة أن يقتصر صرفها على المشروعات التنموية بحيث يحظر استخدامها فى صرف المكافآت أو الاستشارات أو شراء السيارات والتجهيزات.
وأضاف أنه من الضوابط المستحدثة ايضا ضرورة مراعاة قرارات اللجنة الوزارية الخاصة بملف أمن المبانى الحكومية فيما يتعلق باحتياجات تأمين تلك المبانى والمنشآت الحكومية ضد خطر الحريق.
وكشف الوزير عن تضمن المنشور أيضا لضوابط يتعين على الجهات العامة مراعاتها عند وضع تقديراتها للإيرادات العامة المنتظر تحقيقها العام المالى المقبل بحيث يتم تقدير قيمة الإيرادات المتوقعة فى ضوء المحصل فعليا خلال آخر 3 سنوات مالية.
وقال إن المنشور يلزم أيضا الجهات العامة بتقديم بيان بالصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها وتحديد مواردها ومصروفاتها مع التأكيد على ضرورة الالتزام بنقل أية حسابات بنكية لها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
المصدر : وكالات
