أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الخاصة بإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تناولت مباحثات مع المسئولين بوزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصرى بالفعل وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقيقى خلال الربع الأخير من 2016/2017 الى نحو 4.8% وانخفاض معدلات البطالة الى 11.9% في يونيو 2017 مقابل 12.7% في يونيو 2016، وخفض العجز الأولى بنحو 50% خلال 2016/2017 ليصل الى 1.8% من الناتج المحلى مقابل 3.6% من الناتج المحلي في 2015/2016، وارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار وهو ما يغطى نحو 7 أشهر من فاتورة الواردات السلعية.
وتقوم بعثة صندوق النقد الدولي الخاصة بإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بزيارة إلى مصر فى الوقت الراهن، حيث تضمن برنامج الزيارة عقد أكثر من لقاء مع وزير المالية في إطار مناقشة سير برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ومدى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية المتفق عليها تمهيدا للحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى والتي تقدر بنحو 2 مليار دولار.
ومن جانبه، أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، في بيان للوزارة، أنه تم التأكيد لفريق صندوق النقد الدولى على إصرار وزارة المالية على تحقيق فائض أولى خلال 2017/2018 وذلك للمرة الأولى منذ سنوات وبالتوازي العمل على خفض نسبة الدين الحكومي إلى نحو 98% من الناتج المحلي، بحيث تسهم تلك التطورات في تعزيز درجة الثقة فى الاقتصاد المصرى وتعزز من استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى لدفع النشاط الاقتصادى لتحقيق معدلات نمو مرتفعة لخلق فرص عمل جديدة حقيقية تحتوى الداخلين الجدد بسوق العمل، كما يهدف برنامج الاصلاح المالي إلى تحسين القدرات المالية للدولة لزيادة القدرة على الانفاق على الخدمات الأساسية في قطاعى التعليم والصحة وكذلك الإنفاق على الاستثمارات فى البنية التحتية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حقيقى وملموس.
كما تناولت المباحثات عرض المؤشرات المالية للربع الأول (يوليو – سبتمبر) من 2017/2018 والتى تؤكد استمرار التحسن فى الأداء المالي وهو ما يعزز الثقة في قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفات العام المالى الحالى، حيث بلغ العجز الأولى خلال الربع الأول من العام المالى الحالي نحو 0.2% من الناتج مقارنة بنحو 0.6% من الناتج خلال نفس الفترة من العام المالي السابق نتيجة ارتفاع إجمالي الايرادات بنحو 33.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، فى حين ارتفع إجمالي المصروفات العامة بنحو 24.4%، وتعكس تلك المؤشرات الاثر المالي لتطبيق المرحلة الأولي والثانية من الاصلاحات الخاصة ببرنامج الاصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى التزام الحكومة الواضح بترشيد المصروفات العامة وإعادة توجيه عوائد الاصلاح لخفض العجز وللانفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين البنية التحتية.
وأكد المسئولون بوزارة المالية على فريق عمل صندوق النقد الدولي أن النتائج المستهدفة للعام المالي الجاري تأتى في إطار التزام الحكومة الكامل بتحقيق مستهدفات الدولة المصرية لخفض العجز الأولي (باستبعاد الفوائد) بنحو 5.5% من الناتج المحلى خلال 3 سنوات تنتهى فى عام 2018/2019.
