قال عمرو الجارحي وزير المالية إن مصر قطعت شوطا كبيرا في برنامج الإصلاح المالي وتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضحت وزارة المالية، في بيان لها اليوم، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقد بين الجانبي المصري والسويسري بحضور كل من عمرو الجارحي وزير المالية وماري جابريال وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكترو مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك.
وأشار الجارحي إلى أن التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي ومدى تعافيه عقب الأوضاع التي كان يعاني منها منذ عام 2011 وحتى 2014، حيث تراجعت مؤشرات الأداء للاقتصاد وكافة قطاعاته آنذاك وكان على مصر حينها أن تتخذ قرارا جادا ببدء عملية إصلاح شامل بدأت في العام الماضي.
وقال إن إشادة كافة المنظمات والهيئات الدولية جاءت مؤكدة على نجاح مصر ومضيها بخطى مستقرة وإيجابية نحو مزيد من التحسن لأداء برنامجها الاقتصادي.
وأكد أن مصر تعمل في إطار خطة مالية تهدف إلى إدارة الدين وخفض معدلاته من خلال خفض عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو و تعزيز المالية العامة وزيادة حجم الصادرات، وهو ما سيؤثر تباعا وبالإيجاب على خفض حجم الدين الداخلي والخارجي.
ومن جانبها، أكدت ماري جابريال وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية أن هناك تحسنا ملحوظا لمناخ أعمال الاستثمار في مصر عقب إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية الذي سهل من إجراءات الاستثمار المباشر بمصر وجذب مزيد من المستثمرين.
وقالت إنها قد عقدت اجتماعا مع عدد من الشركات السويسرية العاملة بمصر والتي أكدت على تحسن مؤشرات السوق المصري وأدائه، وهو الأمر الذي سيمكن مزيد من الشركات السويسرية للاستثمار في مصر باعتبارها قاعدة انطلاق رئيسية لتحسين اقتصاد المدن الإفريقية.
وأضافت أن هناك عددا من المشروعات التي يتم التحضير لها لتوقيعها مع الجانب المصري في إطار تطوير المدن وخلق مزيد من فرص العمل وتحسين مناخ.
ومن جانبه، أعلن السفير السويسري لدى القاهرة بول جارنييه عن إستراتيجية التعاون مع الدولة المصرية خلال الفترة الممتدة من عام 2017 إلى عام 2020، مشيرا إلى أنها تعتبر حصيلة لاستجابة مشتركة، من جانب عدد من الجهات السويسرية، أبرزها وزارة الدولة للشئون الاقتصادية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وإدارة الشئون السياسية بوزارة الخارجية، وقسم الأمن البشري التابع لها، ووزارة الدولة للهجرة، لتعزيز التعاون بين برن والقاهرة حيث تستحوذ برامج النمو الاقتصادي على نسبة 78% من إجمالي الدعم المالي المخصص لإستراتيجية التعاون، بواقع 66.75 مليون فرنك سويسري، فيما يستحوذ التعاون في مسألتي الهجرة والحماية على 8% من الميزانية، بواقع 7 ملايين فرنك.
وأكد السفير السويسري على التزام بلاده الكامل بدعم مصر في جميع المجالات، مشيرا إلى ما قدمته الشركات السويسرية، على مدار الأعوام الماضية، من استثمارات وصل حجمها إلى مليار و85 مليون دولار، وفرت نحو 30 ألف فرصة عمل للشباب في مصر.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
