وزير المالية: مسار الإصلاح الاقتصادي المصري يؤتي ثماره في الأداء المالي للعام 2023 / 2024 خلال 9 أشهر
أكد وزيرالمالية الدكتور محمد معيط أن المسار الجديد للاقتصاد المصري الذي يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية بدأ يؤتى ثماره في الأداء المالي للعام 2023 / 2024 خلال التسعة أشهر الماضية.
وقال وزيرالمالية ، في بيان له اليوم ، : إن نتائج الأداء المالي فاقت في الفترة من يوليو إلى مارس 2024 التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية إذ يتم إدارة المالية العامة للدولة وسط هذه التحديات الضخمة جدًا بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، على نحو انعكس فى تحقيق مؤشرات إيجابية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي.
وأضاف : أننا سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 50 مليار جنيه بمعدل نصف فى المائة (5ر0%) في نفس الفترة من العام المالي الماضي بنسبة نمو سنوي أكثر من 8 مرات ونصف..لافتًا إلى أن 179 مليار جنيه قد آلت للخزانة العامة للدولة من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بنحو 3ر1 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن إجمالى قيمة الإيرادات العامة للدولة خلال التسعة أشهر الماضية ارتفعت إلى 453ر1 تريليون جنيه بمعدل نمو 1ر57% عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة 38% بدون احتساب ما آل للخزانة من مشروع رأس الحكمة.. منوها بزيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 9ر122% إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه بنسبة 2ر41% نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024 مقارنة بالعام الماضي، أخذًا في الاعتبار زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنسبة 32% والإيرادات الضريبية السيادية إلى 83%.
وقال وزير المالية : إن المصروفات العامة للدولة ارتفعت إلى 323ر2 تريليون جنيه بنسبة نمو سنوى 8ر50% خلال التسعة أشهر الماضية، بسبب زيادة قيمة وفاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير فى سعر الفائدة، وزيادة الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية والأجور، في إطار التزام الحكومة بالتعامل السريع مع التداعيات السلبية للأزمات العالمية وامتصاص أكبر قدر ممكن من آثارها عن المواطنين، مع المضى فى استكمال بناء الإنسان المصرى بالتركيز على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم.
وأضاف : أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ 80% في يونيو 2027 ، خاصة أننا نجحنا فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلي ليبلغ 42ر5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 40ر5% عن نفس الفترة من العام الماضي، رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، والحفاظ أيضًا على استقرار عمر محفظة دين أجهزة الموازنة رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية وتزايد حالة عدم التيقن بين المستثمرين حول العالم.
وأفاد وزيرالمالية بأنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم خلال التسعة أشهر الماضية بقيمة 180 مليار جنيه، والصحة 125 مليار جنيه رغم شدة الصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي..مشيرًا إلى زيادة الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 9ر33% لتخفيف الأعباء التضخمية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
وأوضح أن الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024 سددت 135 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات و69 مليار لدعم السلع التموينية و24 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة» بمعدل نمو 44% عن نفس الفترة من العام السابق، وارتفع الإنفاق الفعلى على الأجور بنسبة 6ر74% لاستيعاب الحزم الاجتماعية الاستثنائية المقررة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة.
وأشار وزير المالية إلى أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة انخفضت بنسبة 19% في إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص كي يقود حركة التنمية والنشاط الاقتصادي ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.
