قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تعاون كبير بين مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية والوزارة، من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة، والتكامل الكامل بين كافة الجهات المعنية مثل مصلحة الجمارك والضرائب والتأمين الصحى الشامل، وغيرها، فضلا عن تقليل الفاقد من إيرادات الخزانة العامة للدولة، والحفاظ على حقوق الدولة، وتيسر عملية تتبع المنتجات فيما يتعلق بالضرائب والجمارك.
وأضاف وزير المالية خلال كلمته في افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك تعاون كبير بين المجمع الجديد ومصلحة الضرائب، لافتا إلى أن الدولة كانت تستورد ما بين 5.5 إلى 6 مليار من الطابع الضريبي “البندرول”، للحد من التهرب الضريبى بتكلفة 430 مليون جنيه يتم تحويلهم إلى عملة صعبة، وذلك فى إطار وضع أليات محكمة لحضر حجم الإنتاج، وصولا إلى تحقيق منظومة متكاملة للتتبع.
وتابع وزير المالية: “الدولة كانت تستورد هذا الطابع الضريبى من أوروبا، وبالتالي تم إنتاج هذا الطابع من قبل المجمع بالعملة المحلية فى إطار التعاون بين الضرائب والمجمع الجديد، وجار توفير 6 مليارات طابع ضريبى لمصلحة الضرائب، وبالتالى نوفر العملة الصعبة لأن التعاقد بالعملة العادية.
كما قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إننا اتفقنا مع مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية على (ملصق الطابع الضريبي) بالتأمين وبالتالي مأمور الضرائب أو مأمور الجمارك كل ما عليه عندما يتفقد أي سلعة أن يضع الجهاز على الطابع الضريبي للتحقق من أن هذه السلعة من السلع المستخرجة من جهة انتاجية ومسدد عليها الضرائب أو سلعة مهربة أو استخرجت من المصنع ولم يسدد عنها الضرائب”.
وأضاف معيط أنه قبل مشروع استخدام ملصقات “البندرول” كانت مصلحة الضرائب تقوم باستيراد البندرول من أوروبا بـ 5.5 مليار جنيه (ما يعادل نحو 430 مليون بالعملة الصعبة)، أما اليوم اتفقنا على توريد المجمع لنا دفعة أولى تبلغ نحو 6 مليارات طابع ضريبي، ولن نحتاج للعملة الصعبة لأننا نتعاقد مع المجمع بالعملة المحلية.
وأوضح أننا لدنيا منتجا واحدا مثل التبغ ومشتقاته بما فيها السجائر التي تبلغ مبيعاته السنوية 110 مليارات جنيه، وحصيلة الدولة فيه 70 مليار جنيه سنويا ضرائب، مؤكدا أنه في حال تمت عمليات تزوير على هذا المنتج ولو بنسبة افتراضية من 5 إلى 10% هذا يعني ضياع أكثر من 10 مليارات جنيه على خزينة الدولة، وبالنسبة للسجائر فقط فإن نسبة التهريب بها تبلغ 6% (نحو 6 – 7 مليارات جنيه)، الضريبة بها نحو 5 – 6 مليارات جنيه؛ وبالتالي ضياع المليارات على خزينة الدولة نتيجة أن هذه السلعة تأتي إلى الدولة عن طريق التهريب وتدخل إلى البيع فورا، لذلك ومن خلال الطابع الضريبي سنستطيع الحد من هذا التهرب.
وتابع أنه تم أيضا تنفيذ عملية التتبع، والتي ستمكنا من حصر انتاج الشركة والضريبة المستحقة على حجم الانتاج؛ وبالتالي التحكم في عدم خروج انتاج دون حصر واستحقاق الضريبة، كما تم تنفيذ تجارب مع إحدى الشركات التي تنتج السلع المعمرة وبالتنسيق مع المجمع لتنفيذ الطابع الضريبي على منتجات الشركة من سلع (جدول ضريبة القيمة المضافة)، وأجرينا عملية لصق “البندرول” على خطوط انتاج الشركة نفسها ونجحت، وتوافقنا على تبادل البيانات الفنية، ووضع كود (QR CODE) لعملية التتبع لانتاج المصنع والحصيلة الضريبية له.
وأشار إلى أن النموذج الأخر هو التعاون ما بين الجمارك والضرائب، حيث إن الجمارك معرضة لعمليات تهريب كبيرة جدا، ومن أهم النماذج هو النموذج الخاص بالاقرار الجمركي، والذي به كل البيانات وهذا النموذج، الذي تم تصميمه مع المجمع وكان يتم عمله ورقي ويسهل تزويره، وينتج عن ذلك ضياع حصيلة جمركية، لذلك اتفقنا على أن يكون هذا النموذج مميكن ويكون معه (QR CODE)، والذي سيتيح لمأمور الجمرك من خلال البرنامج الخاص بيه على الموبايل التحققق من سلامة البيانات الموجودة داخل الإقرار، كما سيتمكن من طباعة الإقرار من خلال (QR CODE)، ومن خلال تكامل البيانات، لذلك نعمل حاليا مع المجمع على أساس تكامل البيانات بالقاعدة الموجودة بالمجمع والموجودة بالنافذة الوحيدة مع الشركة المنفذة للمشروع بحيث يحدث تكامل ما بين قواعد البيانات والسيطرة على ما هو متعلق بالنموذج الاقرار الضريبي.
وأكد أنه تم طباعة بطاقات للمستخلصين الجمركيين مؤمنة داخل الدائرة الجمركية من التزوير.
