وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

قال وزير المالية أحمد كجوك إن مشروع موازنة العام المالي الجديد (2025 – 2026) الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية.

وأضاف كجوك – في بيان اليوم الأحد – أن مشروع موازنة العام المالي الجديد يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة المواطنين، تسهم في رفع مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا في الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان.

وأوضح أن مشروع موازنة العام المالي الجديد يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان لـ53.2 مليار جنيه وتخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل.

وتابع أنه تم تخصيص 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال والتأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية؛ بما في ذلك الفئات الأولى بالرعاية.

وكان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالي الجديد وقرر إحالته لمجلس النواب متضمنًا إيرادات تقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)