ارتفعت ديون تونس بنحو 60%، منذ أن اطاحت الثورة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، لتبلغ نحو 19 مليار يورو في 2014، بحسب وزير المالية التونسي سليم شاكر.
وقال “الوزير” في تصريح للصحفيين،أمس الأربعاء، على هامش مؤتمر اقتصادي “ديون تونس مرت من 26 مليار دينار (حوالي 12 مليار يورو) في 2010 إلى 41 مليار دينار (حوالي 19 مليار يورو) في 2014، أي أنها ازدادت بـ 15 مليار دينار و58% في 4 سنوات، وهذا كثير”.
وأضاف “الديون تُصرف في الاستثمارات أولاً وثانياً في دفع رواتب الوظائف العمومية عندما يكون هناك نقص في موارد الدولة” المالية.
وبحسب آخر إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية، يشغل القطاع العام في تونس نحو 800 ألف شخص، وهو قطاع غير منتج في أغلبه بحسب تقارير مؤسسات مالية دولية.
وأعلن محافظ البنك المركزي في وقت سابق، أن الدولة تدفع شهرياً رواتب بقيمة 800 مليون دينار (371 مليون يورو) لموظفي القطاع العام.
وأرجع وزير المالية ارتفاع مديونية تونس بالأساس إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي قائلاً “كان لنا نمو (اقتصادي) بنسبة 4،5 أو 5% في العام (قبل الثورة) واليوم نزلنا إلى اقل من 3%”.
كما أرجعه إلى “تدهور قيمة (صرف) الدينار” مقابل اليورو والدولار وهما العملتان الأجنبيتان اللتان تقترض بهما تونس، وإلى الخسائر المالية التي تتكبدها ميزانية الدولة بسبب التهرب الضريبي والتهريب و”الاقتصاد الموازي”.
ويمثل الاقتصاد غير الرسمي نحو نصف الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد التونسي بحسب احصائيات رسمية.
وقال “الوزير” إن “الحل” هو رفع معدل النمو الاقتصادي بـ “عودة الناس إلى العمل”، و”تقوية الإنتاجية”، و”الاستثمار”.
وأضاف “يجب أن يبدأ التوانسة في الاستثمار في بلادهم في أقرب وقت ممكن، وفي مرحلة ثانية نحاول جلب الاستثمار الأجنبي” الذي تراجع بسبب حالة عدم الاستقرار التي شهدتها تونس بعد الثورة.
وتابع أن بلاده تحتاج “خلال السنوات العشر القادمة” 200 مليار دينار (حوالي 92 مليار يورو)؛ لتحقيق نمو اقتصادي، وتوفير فرص عمل للعاطلين.
المصدر:وكالات
