قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022 – 2023، التي وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها؛ تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأضاف الوزير – في بيان اليوم – أنه جرى تحقيق فائض أولى بنسبة 6ر1 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم في خفض العجز الكلى إلى 6 % من الناتج المحلى في يونيه 2023، وخفض الدين إلى 95.8 ٪ نزولًا من 103٪ فى يونيه 2016؛ رغم التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية.
وأوضح أن خفض مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد في المرحلة المقبلة؛ سوف يساعدنا في السيطرة على الدين وخدمته وخفضها مرة أخرى وفقًا للمستهدفات المالية.
وأشار الوزير، إلى “إننا ملتزمون دائمًا وباستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وتلك الصادرة عن العام المالي 2022 – 2023”.
وأضاف أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي؛ ارتفع بموازنة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، حيث حرصت الحكومة على المضى قدمًا في توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم؛ مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة ١٩,٣٪ لتُسَّجل ٢,٢ تريليون جنيه.
وأوضح الوزير، أن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضىي؛ تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبني سياسات البعد الاجتماعي؛ حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى ٤١٢,٥ مليار جنيه مقابل ٣٥٨,٧ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة نمو ١٥٪، كما ارتفع الإنفاق على بند الدعم إلى ٢٧٥,٨ مليار جنيه مقابل ١٨٢,٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بنسبة نمو ٥٠,٩٪ وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪ عن العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، للحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية والإقليمية.
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، بسداد 191 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
وقال الوزير، إنه سيتم التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية فى المرحلة المقبلة خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
ولفت إلى أن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى ١٤٧,٢ مليار جنيه مقابل ١٣٦ مليار جنيه عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بنسبة نمو ٨,٢٪ ، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٨,٩٪ ليصل إلى ٢١٢,٢ مليار جنيه مقابل ١٩٤,٨ مليار جنيه.
وأشار الوزير، إلى أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث شهدت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة ٢٦,٩٪ مقارنة بعام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبنسبة زيادة ١٠٧,٦٪ عن المستهدف للعام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو
تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية.
وقال إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة ٥٠,٣٪ خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن هناك خطة لتطوير وإصلاح ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية.
المصدر : أ ش أ
