وزير المالية : الاقتصاد المصري أصبح قادراً على مواجهة التحديات التى تفرضها تطورات الأوضاع العالمية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن الاقتصاد المصري أصبح قادرا أكثر من أي وقت مضي على مواجهة التحديات التي تفرضها تطورات الأوضاع العالمية، وعلى تلبية احتياجات تطلعات الشعب المصري.
وأشار الدكتور محمد معيط – خلال جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي التفقدية لميناء الأسكندرية البحري اليوم الثلاثاء – إلى أن المنظومة الجمركية على تحفيز وتشجيع الاقتصاد المصري.
وأوضح أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت بضرورة حوكمة الاجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة وتحفيز زمن الافراج لتخفيض تكلفة التجارة المصرية
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن هدفنا الرئيسي هو تقديم خدمات جمركية متميزة بحيث تصبح مصر واجهة عالمية للتجارة من خلال رفع جودة الخدمات الجمركية كما أننا نهدف لتحقيق وتقديم خدمات بأعلى مستوى ممكن بما يحقق الريادة الإقليمية لمصر في مجال المنظومة الجمركية، ويسهم في تحفيز الاقتصاد المصري.
وأضاف وزير المالية – على هامش تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لعملية تطوير ميناء الإسكندرية البحري اليوم الثلاثاء – أن ” ذلك يهدف أيضا إلى حماية الأمن والاقتصاد القومي والارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية وحوكمة الإجراءات وتحسين أداء المؤشرات الدولية لمصر خاصة مؤشر التجارة عبر الحدود وايضا تعظيم وتحقيق الايرادات المستهدفة من المنظومة الجمركية”.
وأشار إلى أنه تم صدور قانون جديد للجمارك رقم (207) لسنة 2020 ، كما صدرت اللائحة التنفيذية بقرار وزاري (430) لسنة 2021 منذ عدة ايام.
وأشار وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى تعميم منظومة (النافذة الواحدة) التي تتمثل في وجود نظام اليكتروني يربط كل المنافذ الجمركية على منظومة واحدة .
وأكد معيط – على هامش تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لعملية تطوير ميناء الإسكندرية البحري اليوم الثلاثاء – أنه تم تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات ” ACI ” بالموانئ والمنافذ للمساعدة في حوكمة، وتبسيط الاجراءات، والقضاء على ظاهرة الراكد والمهمل فضلا عن استخدام التقنية في حوكمة المنافذ ونشر اجهزة فحص البضائع بالشعة، وتنمية القدرات البشرية والتوسع في انتدابات وتدريب وتعيين الكفاءات، واعادة هيكلة مصلحة الجمارك وإعادة هندسة دورات العمل بها واستحداث إدارات جديدة تتناسب مع نظم العمل الجديدة والتكنولوجيا المستخدمة .
وأوضح وزير المالية أنه تم صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (419) لعام (2018) الخاص بالتعريفة الجمركية الجديدة، كما تم انشاء الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ منظومة النافذة الواحدة .
وأضاف ” كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء لجان فحص مشتركة بالموانئ والمنافذ الجمركية وآليات العمل بها، وذلك لضمان عدم فتح الحاوية إلا مرة واحدة فقط من خلال اللجنة المشتركة التي تمثل كل عناصر المنظومة الجمركية بالاضافة إلى صدور قرار وزير المالية بشأن الشروط والمعايير الجديدة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد”.
وأكد وزير المالية أنه أيضا أصدر قرارا للسماح بالمستوردين بتقديم صور المستندات المطلوبة والقيام بعملية الافراج عن البضائع بصور المستندات كما تم تخفيض عدد المستندات المقدمة للتخليص الجمركي والاكتفاء ب 4 مستندات فقط .. وحاليا نعمل على قبول المستندات والتخليص الكترونيا وتوفير ارشفة اليكترونية لها .
وقال وزير المالية محمد معيط إنه جار تنفيذ مشروع تيسير إجراءات التجارة الدولية لتعزيز وصول مصر إلى الأسواق الاقليمية والدولية بالتعاون مجموعة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي كما أنه جار الانتهاء من إنشاء معامل مركزية بجميع الموانئ بما يكفل سرعة إنهاء إجراءات الفحص والإفراج عن البضائع.
وأوضح وزير المالية – على هامش تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لعملية تطوير ميناء الإسكندرية البحري اليوم الثلاثاء – أنه تم الانتهاء من تعميم منظومة النافذة الواحدة على كافة الموانئ البرية والبحرية والجوية وتم تطبيق منظومة التسجيل المسبق والتي ستبدأ إلزاميا اعتبارا من الشهر القادم.
وأشار إلى تطوير الأجهزة والمعدات في الموانئ المصرية، حيث تم توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات وكافة الجهات المعنية بحيث يتم تحديث أجهزة الحاسب الآلي وتفعيل الربط الإلكتروني للجهات العاملة بالموانئ وتم توزيع العديد من الأجهزة على تلك الجهات، مشيرا إلى وجود 87 جهاز فحص بالأشعة في الموانئ وتعاقدنا على 69 جهازا جديدا للفحص بالأشعة وتم توريد 30 جهازا منها، وستصل باقي الأجهزة تباعا خلال الأسابيع القادمة.
وأضاف ” استطلعنا آراء كل الأجهزة المعنية عن احتياجاتها المستقبلية للأجهزة الجديدة للكشف بالاشعة، وحصرنا المتطلبات بـ33 جهازا من مختلف الطرازات وسنقوم بإجراءات التعاقد عليها”.
وأشار وزير المالية إلى تطوير منظومة الراكد والمهمل، لافتا إلى أنها تحديات كبيرة بسبب وجود راكد ومهمل من التسعينيات بالإضافة إلى وجود الكثير من الراكد والمهمل شديد الخطورة، مشيدا بتعاون كافة مؤسسات الدولة للتخلص من كميات ضخمة من الراكد والمهمل الموجود بالموانئ المصرية.
ولفت إلى قرار رئيس المجلس الوزراء الذي صدر بخصوص بتشكيل لجنة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء بحيث تنسق مع كل جهات الدولة للتصرف في الحاويات والرواكد بكل الموانئ.
وأشار إلى أنه جار إلغاء عملية التوثيق والتصديق لأنها تستغرق وقتا طويلا وتكلفة كبيرة وقبول المستندات إلكترونيا إلى جانب دمج الجهات الرقابية داخل الوزارات والتعامل مع جهة مركزية واحدة وتوحيد المعايير تحت مسمى واحد (العميل المميز) داخل مختلف الجهات.
.
