نفى وزيرالمالية هانى قدرى دميان، مخالفة وزارته للدستور، بعدم عرض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2015 / 2016، على السلطة التشريعية، قبل إنتهاء العام المالى الحالى ب3 شهور.
وقال دميان في تصريحات خاصة، إن الوزارة أوشكت على الإنتهاء تماما من إعداد الموازنة الجديدة، مرجعا التأخر فى عدم عرضها إلى الإعداد وإستضافة مصر للقمة العربية الأخيرة.
ورفض وزيرالمالية الكشف عن الملامح الرئيسية للموازنة الجديدة، مؤكدا انه سيتم إعلانها في وقت لاحق، لكنه أكد أن العجز غير قابل للإستمرار.
كان الوزيرقد كشف مؤخراعن زيادة الإنفاق على برامج الإنفاق الإجتماعى «الصحة التعليم الشباب الرياضة» بواقع 16 %، في الموازنة الجديدة، مقارنة بالموازنة الحالية التي ينتهى العمل بها آخر يونيو المقبل ليصل الصافى بالموازنة لهذا الإنفاق إلى 295 مليارجنيه، وهو أعلى معدل زيادة خلال 20 عاما وفقا لقوله، بالإضافة إلى 3.1 مليارلمظلة التأمين الصحى الجديد.
في سياق متصل أكدت مصادر قانونية مطلعة بالوزارة، إنه لتفادى مخالفة الدستور تم عرض المشروع الأولى على رئيس ومجلس الوزراء مؤخرا حيث جرى مناقشته أكثرمن مرة.
يذكر أنه في غياب البرلمان، يحق للرئيس اعتماد وإصدارالموازنة العامة الجديدة بموجب قرار بقانون، لاسيما أنه صاحب السلطة التشريعية في غياب مجلس الشعب، وفي المقابل انتقدت مصادرمطلعة بوزارة المالية عدم وضوح الملامح الرئيسية للموازنة الجديدة، وإعلانها حتى الآن، رغم التأخر فى الوقت، مؤكدة أن المشاورات لا زالت دائرة بشأنها .
