وزير المالية: إعادة العمل بلائحة العلاج الاقتصادي بالمستشفيات والوحدات الطبية التابعة للمحليات
وافق وزير المالية عمرو الجارحي على إعادة العمل باللائحة الأساسية المنظمة للعلاج الاقتصادي بالمستشفيات والوحدات الطبية التابعة للمحليات، والصادرة عام 1997 واستمر العمل بها حتى عام 2014 ليتوقف تطبيقها مع إصدار قانون كادر الأطباء.
وأشار الوزير- في بيان اليوم الأربعاء- إلى أن القرار يسمح للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة للمحليات بالصرف من مواردها الذاتية على عمليات التشغيل والصيانة وشراء المواد الخام اللازمة لها وجميع المستلزمات الطبية والمستحضرات الدوائية إلى جانب الإنفاق على ما تطبقه من نظم لتحفيز العاملين بها على جهودهم غير العادية.
وقال إن القرار يأتي استجابة لطلب وزارة الصحة للحفاظ على استقرار العاملين بهذه المراكز العلاجية ماليًا واجتماعيًا ودعم المنظومة العلاجية ورفعًا لكفاءة ما تقدمه من خدمات للمواطنين وهو الأمر الذي توليه الحكومة كل اهتمام.
ولفت الوزير إلى أن القرار تضمن أيضا ضرورة الالتزام بالنسب المالية والفئات المخصصة للعاملين المستفيدين من القرار بما ورد باللائحة الأساسية مع حظر إجراء أي تعديلات في المزايا المالية المقررة والمعتمدة باللائحة إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية وموافقتها على التعديل من عدمه.
وتنفيذا لقرار الوزير، أصدرت وزارة المالية الكتاب الدوري رقم 97 لسنة 2016 بضوابط تنفيذ اللائحة الأساسية للعلاج الاقتصادي حيث تم تعميم الكتاب الدوري على جميع الوحدات الحسابية والمسؤولين الماليين والمراقبين الماليين المنتشرين بهذه الوحدات العلاجية والمستشفيات وكذلك على مديري ومراقبي الحسابات ووكلائهم بالجهات المعنية بتنفيذ قرار عودة اللائحة الاقتصادية، حتى يتم الالتزام بالقرار وتطبيقه بكل دقة.
كما شدد الكتاب الدوري على ضرورة مراعاة أحكام قانون ربط الموازنة العامة الحالية رقم 32 لسنة 2015 وما تضمنته من ضوابط في الإنفاق العام.
المصدر: وكالات
