أكد هاني قدري دميان وزير المالية، أن ما نشرته بعض المواقع الإخبارية “بأنه يرى أن أعباء الاصلاح الاقتصادي يتحملها الشعب كله” أمر غير دقيق على الإطلاق، حيث إن تصريحاته للصحفيين تؤكد أن بناء “مصر المستقبل” مهمة يتحملها الجميع، فإذا كنا نريد بناء مستقبل أفضل لهذا البلد، ونعمل لمصلحة الأجيال القادمة، فإن هناك جيلاً عليه مسئولية كبرى في القيام بتلك المهمة، وهذا الجيل الحالي من المصريين لا بد أن يتحمل هذه المهمة والعبء، فهناك تكلفة لا بد أن نتحملها معًا، لتحقيق هذا الحلم.
وقال إنه بالتوازي مع مهمة بناء مستقبل أفضل، فإن الحكومة تتبنى سياسات مالية تركز على إعادة توزيع ثمار الإصلاح الاقتصادي والنمو لمصلحة الفئات الأقل دخلا، والمهمشة، وغير القادرة على تحمل أي أعباء إضافية.
وبين قدرى، فى بيان اليوم الأحد، أن الإصلاح ركز على زيادة مخصصات قطاعات التعليم، والصحة، والاسكان، التي تخدم الشرائح العريضة بالمجتمع، والأقل دخلا، مع إصلاح الخلل في توزيع الإنفاق العام، الذي كان ينحاز أكثر لدعم الطاقة، على سبيل المثال، حيث كانت مخصصات الطاقة تفوق مخصصات قطاعي التعليم والصحة، علي سبيل المثال.
وأشار إلى أن الحكومة مهتمة بإصلاح هذا الوضع، وإعلاء الاعتبارات الاجتماعية في توجهات السياسة المالي، والتي انحازت لعدم تحميل الفقراء ومحدودي الدخل أي أعباء لبرامج الاصلاح الاقتصادي، حيث تم تحميل الشرائح الأعلى دخلاً العبء الأكبر، ثم الشرائح متوسطة الدخل، خاصةً أن نسبة الـ20% الأعلى دخلا بالمجتمع هي الأكثر استفادة من برامج دعم الطاقة، على سبيل المثال، في حين أن نسبة الـ20% الأقل دخلا لا تستفيد من دعم الطاقة، إلا بنحو 10% فقط.
وأوضح أن السياسات المالية التي تطبقها الحكومة حرصت على أن تصاحب الإصلاحات الاقتصادية إجراءات اجتماعية، لتخفيف أي أعباء عن الفقراء والشرائح الأقل دخلا بالمجتمع، فمثلا المتابع للسياسات المالية التي طبقتها الحكومة خلال الفترة الماضية، سيجد أنها حرصت على زيادة قيمة معاش الضمان مرتين، ومضاعفة عدد الأسر المستفيدة منه، قبل الشروع في تحريك أسعار الطاقة، إلى جانب ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتحسين وتطوير منظومتي السلع التموينية، والخبز، ومد مظلتها لأكبر عدد من المواطنين، وأيضا، ما تم أخيرا من إطلاق برنامجي “كرامة وتكافل”، لصرف دعم نقدي للأسر الأكثر احتياجا، وبدأنا التنفيذ في أفقر محافظات مصر.
وأكد أن الحرص على عدم تحمل محدودي الدخل والأكثر احتياجًا أي أعباء تترتب على الإصلاحات الاقتصادية يعكسه، أيضا، الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الحكومة، فمثلا مع تحول ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، ستتحمل عبئها الأكبر الشرائح الأعلى دخلا بالمجتمع، وبنسبة أقل الطبقة الوسطى، مع عدم تحميل محدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية أي أعباء، وذلك من خلال وضع جداول بالسلع الأساسية والإستراتيجية المعفاة من الضريبة.
واختتم الوزير تصريحاته، بتأكيد أن البعد الإجتماعي هو ركن ثابت في السياسة المالية للحكومة، وأحد أهم محددات بناء الموازنة العامة للدولة، والتي توجه نسبة كبيرة من مخصصاتها سنويًا لتمويل الإنفاق الاجتماعي.
المصدر: وكالات
