أكد هاني قدري دميان وزير المالية أهمية الحملات المشتركة التي تقوم بها أجهزة مكافحة التهرب الجمركي والضريبي بوزارتي المالية والداخلية، للحفاظ علي الأمن الاقتصادي لمصر واستعادة الانضباط في المنافذ والشارع التجاري بعد سنوات من تزايد عمليات تهريب السلع المستوردة خاصة السجائر والأقمشة والتي لا تتسبب فقط في ضياع موارد عامة ممثلة في الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات المستحقة عليها بل الاهم تهديدها للصناعات المحلية والحد من قدرتها علي النمو والمنافسة بصورة عادلة داخليا وخارجيا.
وأشار الوزير إلي وضع خطة لاستعادة انضباط الشارع التجاري و سد الثغرات بنظم الإفراج الجمركي المختلفة مثل السماح المؤقت والإفراج تحت التحفظ والترانزيت والإفراج تحت رسم المناطق الحرة.
وأضاف أن خطة الوزارة تركز أيضا على تفعيل الفاتورة الضريبية من خلال إلزام المتعاملين بإصدار فواتير غير قابلة للتزوير وعليها رقم مسلسل وباركود لتسهيل قراءتها الكترونيا وبالتالي معرفة كل بيانات مصدرها مثل اسم المحل ورقمه الضريبي، إلي جانب تشجيع المواطنين علي طلب الفواتير من خلال منحهم حوافز مالية ، لافتا إلي أن هذا الإلزام لا يحتاج إلي إقرار مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة حيث إن عدم إصدار الفواتير مجرم قانونا بالفعل.
وتضمن الخطة أيضا ميكنة عمليات البيع من خلال تشجيع الشارع التجاري علي استخدام ماكينات خاصة مزودة ببرامج تكنولوجية تحسب قيمة الضريبة المستحقة في كل عملية بيع للمستهلك ومن خلال الدفع بكروت الفيزا يتم توريد الضريبة لحسابات مصلحة الضرائب بالبنوك التي ستشارك بهذا النظام ومقابل هذا سنقوم بالرد الفوري لقيمة ضريبة المبيعات السابق سدادها علي مدخلات الإنتاج وهو ما يمثل ميزة كبيرة للمنتجين والتجار حيث يزيد من درجة السيولة المالية لديهم .
وأوضح أنه فيما يتعلق بالأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة فإن هناك التزاما بتنفيذها فى المنافذ الجمركية للحد من ظاهرة تقديم فواتير بأسعار أقل من الحقيقية للتهرب جزئيا من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.
وقال إنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم عددا من قيادات وزارة الداخلية للقضاء علي ظاهرة التهرب الجمركي وإحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية المختلفة والمقدر عددها بنحو 90 منفذا علي مستوي الجمهورية مشيرا إلي الترتيب لعقد اجتماع مع مساعد وزير الداخلية رئيس الإدارة العامة للمنافذ من أجل مزيد من التنسيق بين الوزارتين واللتين نجحا خلال الفترة الاخيرة في ضبط العديد من محاولات التهرب الجمركي والضريبي بلغ عددها في العام المالي الماضي 2046 محضرا ،، قيمة مستحقات الدولة فيها نحو مليار و131 مليون جنيه، وخلال الشهر الحالي تم ضبط 97 محضرا إجمالي مستحقات الدولة فيها نحو 102 مليون جنيه، لافتا إلي أن المحاضر شملت ضبطيات لمواد مخدرة وسلع مهربة كما تم ضبط مراكز للدروس الخصوصية متهربة من الضرائب.
من جانبه أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن هناك تواصل يومي بين أجهزة مكافحة التهريب بالجمارك ومباحث التهريب حيث ينظمان حملات مشتركة للرقابة علي المنافذ والمستودعات والمناطق الحرة كما أنهما يتعاونان في جمع المعلومات الاستخبارية عن محاولات التهريب والطرق والوسائل التي يلجأ لها المهربون .
المصدر : وكالات
