استعرض محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الجمعة، مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة والمحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء تنفيذا للتوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ مايلزم من اجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة اشكال التعدى على حقوق الكهرباء، وكذلك مستجدات تنفيذ اعمال تركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم ، دون قيد او شرط لتحقيق المستهدف.
وبحسب بيان صادر عن الوزراة اليوم، يأتي هذا في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنسيق مع كافة الأجهزة والجهات المعنية، لمواجهة المخالفات وظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتعدي على الكهرباء ، وفى ضوء الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي والحد من الفقد الفني والتجارى والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية للمشتركين.
وتابع الوزير محمود عصمت مجريات تركيب العدادات الكودية على مدار الفترة الماضية والتى بلغت 304 الف عداد تم تركيبها ، والكيفية التى يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر والالتزام بالنموذج الموحد الذى تم اعداده لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار، وبلغ اجمالي عدد المحاضر الذى تم تحريرها خلال شهر سبتمبر 383 الف محضر سرقة كهرباء بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلوات وبقيمة مالية 1,221 مليار جنيه، وكذلك مراجعة الاجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش ، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين ، بالاضافة الى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفنى وتحسين معدلات اداء الشركات .
واكد الوزير استمرار العمل فى اطار الخطة المحددة والالتزام بالنموذج الذى يعتمد على الحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشرى، مشيرا إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني ، لكافة العقارات و المنشآت دون استثناء ودون ان يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين ، موجها باتخاذ كافة الاجراءات لمنع السرقات وحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال الغير قانونية والتى تضر بالمشتركين ،والحرص على التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي ، منوها الى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس فى الاستخدام المنزلي فقط ، موجها شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية باعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية وتحصيل المتأخرات وتوفيق اوضاع المخالفين.
وقال ان الوزارة وشركاتها التابعة تعمل حاليا على كافة المسارات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية من خلال العدادات الكودية وفرق الضبطية القضائية والتفتيش والمتابعة الفنية لمنع الظاهرة التى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية ، موضحا تركيب عداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد او شرط بواسطة اللجان المعنية.
وأشار إلى أن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي لها أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومى ، وان هناك اجراءات يجرى اتخاذها للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدا عن تدخل العنصر البشرى ، لاسيما فى التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
