أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، نجاح الوزارة خلال الشهور الماضية في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرام/كيلووات ساعة إلى 171 جرام/كيلووات ساعة، وهو ما حقق 1.2 مليار جنيه شهريًا.
وأوضح عصمت، في كلمته خلال مؤتمر الأهرام للطاقة، اليوم الاثنين، أن الوزارة تعمل في ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة مشيرا إلى أن الاستراتيجية تضمنت تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030، و60% بحلول عام 2040، بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار الوزير، إلى التوجه نحو الاستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، حيث تم وضع خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة، وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن هناك اهتمامًا خاصًا توليه الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في شتى المجالات، ولا سيما صناعة المهمات الكهربائية، خاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة، والحد من الفقد، وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرة على المنافسة والتواجد في السوق العالمية، مشيرًا إلى وجود رؤية وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف، بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.
ولفت عصمت إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة من أجل تقليل العبء على الوقود التقليدي، وما له من مردود اقتصادي لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتي تعد أحد الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية مصر لعام 2030.. مشيرًا إلى المشروع النووي بمحطة الضبعة، الذي يعتبر من أهم وأبرز المشروعات القومية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ويسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وتعزيز أمن الطاقة.
واستعرض الوزير مجموعة من المحاور التي تتضمن الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء حاليًا كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة على طريق الجمهورية الجديدة.. مشيرا إلى الجهود المبذولة لاستقرار الشبكة، وأنه تم تغيير نمط التشغيل، ورصد وقراءة الشبكة والتعامل معها عن بُعد، والتحول على طريق الشبكة الذكية.
ولفت إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع لمشروعات الربط الكهربائي، مشيرًا إلى الربط الكهربائي بين مصر وكل من الأردن، والسودان، وليبيا، والربط مع السعودية لتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين، وكذلك الربط مع كل من إيطاليا واليونان، حتى تكون مصر جسرًا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا. وأوضح أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع.
وأشار إلى خطة القطاع لتحقيق الجودة والكفاءة في التشغيل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار في ضوء برنامج عمل الوزارة للحد من الفقد الفني والتجاري، وتحسين معدلات الأداء، وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين والحد من سرقات التيار في كافة الاستخدامات..لافتا إلى جهود تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج، ونقل، وتوزيع، وحسن إدارة واستغلال الموارد.
وقال عصمت: “حان الوقت ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في مجالات الكهرباء والطاقة، سواء كان في التوليد أو التوزيع”، مشيرا إلى أن القطاع يعمل حاليًا على الإسراع في عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتعمل كمشغل للمنظومة وفقًا لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء، ويحقق الكفاءة والاستقرار، مع تحديد ضوابط واضحة وشاملة تضمن تحقيق الأهداف في ضوء سياسة الدولة، موضحًا أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات والتدريب للكوادر البشرية، مؤكدًا أن القطاع يعمل على رفع كفاءة العاملين وتهيئة بيئة عمل تساعد على رفع الإنتاجية.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
