أعلن دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه سوف يتم تركيب عدادات إلكترونية بالشوارع، تتميز بتسجيلها للتيار المسحوب دوريا وبمعدل يصل إلى مرة كل ساعة، وذلك للتخلص من مشكلة عدم انتظام مواعيد تشغيل وإيقاف إنارة كشافات الشوارع، موضحا أن هذه العدادات مبرمجة لفصل وتوصيل الإنارة تبعا لمواعيد شروق وغروب الشمس طوال العام، وتبعا للمحافظة المركبة بها، وفي ذلك استغناء عن الخلية الضوئية التي غالبا ما تخطئ.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شاكر خلال زيارته لمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع لمتابعة خطة تنفيذ أعمال مشروع ترشيد وتطوير إنارة الشوارع وخطوط تصنيع اللمبات الليد، يرافقه الفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وقد عرض مصنع الالكترونيات العديد من أنواع الكشافات المصنعة محلياً لدى العديد من شركات القطاع الخاص المحلية، وكذلك ما سيتم إنتاجه بمصنع «قادر» التابع للهيئة العربية للتصنيع.
وشملت زيارة الوزير تفقد ورشة تجميع المكونات السطحية آلياً حيث تبلغ سرعة الإنتاج حوالى 64 ألف مكونة في الساعة بأحدث نظم الإنتاج والتى وصلت حديثاً لمقر المصنع.
كما تفقد خطوط التجميع النهائى للمبات الليد قدرة 9 وات والتي تكافئ حوالي 80 وات من اللمبة العادية والتى يقوم المصنع بتوريدها إلى شركات توزيع الكهرباء لبيعها للجمهور بسعر 25 جنيها فقط لتوفر حوالي 71 وات في الساعة بحوالي 128 كيلو وات ساعة سنويا بقيمة حوالي 38 جنيها أي أكثر من 1.5 مرة ضغف سعرها، كما أن عمرها الافتراضي حوالي 4 سنوات لتوفر كهرباء بحوالي 153 جنيها بما يعادل حوالي 6 أضعاف ثمنها.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون القائم لتعظيم الاستفادة بنظم كفاءة الطاقة ونشر ثقافة الترشيد.
يذكر أنه تم توقيع عقد مشروع تطوير وإنارة الشوارع بمقر مجلس الوزراء وبحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يوم 8 أبريل الجارى والذي بلغت قيمته حوالي 2.1 مليار جنيه لاستبدال 3.89 مليون كشاف حيث يتم تغير الكشافات ذات القدرة 400 وات بأخرى تستخدم لمبات بخار الصوديوم عالية الضغط قدرة 150 وات والذي يوفر حوالي 52 جنيها شهرياَ وتغيير الكشافات ذات القدرة 250 وات بأخرى قدرة 100 وات والذي يوفر حوالي 37 جنيها شهرياً وبذلك تبلغ إجمالي توفير استهلاك الكهرباء حوالي 1.5 مليار جنيه سنوياً وتخفيض الأحمال بحوالي 600 ميجا وات، أي أن تكلفة المشروع يتم تغطيتها خلال حوالى 17 شهراً فقط، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من المشروع خلال 28 شهراً.
هذا وقد صرح الوزير إنه لا يستطيع فتح باب التعيينات في الوزارة حاليا، حيث يبلغ عدد العاملين بالوزارة 187 ألف عامل وموظف والوزارة لا تحتاج مثل تلك الأعداد.
وأشار، في تصريحات صحفية، إلى أن الوزارة تعمل على فتح مجالات للاستثمار في قطاع الطاقة سواء بإنشاء محطات جديدة ومعدات جهود وخلق فرص عمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن شركة (سيمنز) ستقوم بإنشاء مصنع لريش التوربينات الخاصة بمحطات الرياح في مصر الأمر الذي سيمثل باب كبير لتشغيل الشباب.
المصدر:أ ش أ -وكالات
