قال محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الجمعة، إن وزارة الكهرباء بصدد طرح مبادرة متكاملة لتحسين كفاءة الطاقة، مشيرا إلى أن المبادرة ستكون بمشاركة جميع الجهات المعنية، مؤكدًا الرؤية الواضحة التي تشمل خطة عمل لرفع كفاءة منظومة الطاقة، الارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل محطات التوليد، خفض استخدام الوقود، وإيجاد حلول عملية للفقد الفني.
وأوضحت وزارة الكهرباء، في بيان اليوم، أن ذلك جاء خلال اجتماع بقيادات شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، حيث قدم المهندس محمد عبدالباقي أبو سنة، رئيس الشركة، عرضًا توضيحيًا حول تغيير نمط التشغيل في محطات توليد الكهرباء وتأثير ذلك على خفض معدلات استهلاك الوقود، تقليل الفقد الفني، وخفض معدلات خروج الوحدات.
وشمل العرض خطة إعادة تشغيل بعض الوحدات لإنتاج 300 ميجاوات بدون وقود في محطة توليد كهرباء عتاقة البخارية، بالإضافة إلى تراجع الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات ساعة، في إطار خطة العمل لتغيير نمط التشغيل، تحقيق الكفاءة في الأداء، تحسين جودة التغذية، ضمان استمرارية التيار الكهربائي، زيادة الطاقات المولدة، خفض استخدام الوقود الأحفوري، والحرص على التشغيل الاقتصادي لمحطات توليد الكهرباء
واستعرض الوزير تقارير الأداء، مؤشرات الواقع الفعلي لسير العمل، تنفيذ خطط الصيانة والتشغيل، معدلات استهلاك الوقود، ومقارنتها بالطاقة المولدة، بالإضافة إلى مراجعة معايير السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي، وغيرها من الإجراءات وفق معايير جودة التشغيل وتحسين المعدلات الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء في نطاق عمل الشركة بمحافظات دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر.
كما تناول الاجتماع خطة الصيانة، الجداول الزمنية للتنفيذ، التنسيق والربط مع مركز التحكم، مدى الاستجابة، سرعة تلبية احتياجات الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، خاصة في أوقات الذروة.
وناقش خطة مواجهة الأعطال، معدلاتها ومستوياتها المختلفة، سرعة استجابة فرق العمل، وذلك في إطار الخطة العامة لتحقيق جودة التشغيل.
وأوضح الوزير أن الزيارات الميدانية إلى محطات توليد الكهرباء كشفت عن ضرورة الاهتمام بالصيانة وإعادة النظر في الآليات المتبعة في البرامج والتوقيتات والجداول الزمنية، موجهًا بصياغة برامج متخصصة لتدريب العاملين بكل قطاع وأهمية التنسيق بين جميع القطاعات القائمة على تشغيل المحطات.
وأضاف أن الشركة تعمل في نطاق واسع يضم مشروعات استراتيجية عديدة في مختلف مجالات التنمية الزراعية، الصناعية، والعمرانية، مما يضع على عاتق العاملين في القطاعات المختلفة مسؤولية كبيرة للمساهمة في تحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أهمية استقرار واستدامة التغذية الكهربائية، تلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء في كافة المجالات لمواكبة التطور الذي تشهده المنطقة، مؤكدًا ضرورة المراجعة الشاملة للأصول والموارد المتاحة للاستفادة منها وتشغيلها ضمن إطار استراتيجية العمل.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
