أكد وزير العمل محمد جبران، اليوم ،جهود الدولة المصرية بشأن تطوير منظومة التدريب المهني، وربطها باحتياجات سوق العمل ،وأشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بتكثيف الجهود لتنمية مهارات الشباب، ودراسة سوق العمل في الداخل والخارج،وتلبية احتياجاته من الكوادر الماهرة والمُدربة، موضحًا أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ،والتي تعكف “الوزارة” مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والشركاء المعنيين على الإنتهاء منها،خطوة هامة في تحقيق تلك الأهداف والتي من بينها، توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومُحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمُشاركة بشكل عملي في القضاء على البطالة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران اليوم الثلاثاء ،في ورشة عمل نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، عن مناقشة التقرير التشخيصي للإستراتيجية الوطنية للتشغيل بحضور السيد ايريك اوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال،وخبراء ومتخصيين ،وجهات معنية بقضايا العمل.
وقال الوزير أن لقاء اليوم يأتي لتكثيف الجهود بشأن المراحل الجديدة في خطة إعداد وإصدار “الاستراتيجية”، باعتبارها ترجمة عملية وحقيقية للتعاون الوثيق ،مع منظمة العمل الدولية التي تربطها بمصر علاقات تاريخية، تتميز بالجدية والعمل المشترك من أجل عالم عمل ،يُحقق التنمية للجميع.
وجدد الوزير جبران تأكيده على أن كافة امكانيات “الوزارة”، بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، جاهزة لإنجاز تلك الاستراتيجية ،للخروج بوثيقة وطنية معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل في “الجمهورية الجديدة..وأشار إلى إنجاز هذه “الإستراتيجية” ،”عمل قومى” لكل الجهات المعنية والوزارات المنوط بها العمل فى هذا المجال، خاصة ونحن نتحدث عن إستراتيجية لفهم تحديات سوق العمل والتعامل معها ،مما يُساهم في توفير فرص العمل، وربط التعليم والتدريب بإحتياجات وتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج ،وما يشهده من مهن مستحدثة ومُستقبلية.
ووجه الوزير الشُكر والتحية إلى كل الشركاء والقائمين على ما يتحقق من إنجاز،وقال أن مناقشة التقرير التشخيصي للإستراتيجية الوطنية للتشغيل ،هو مرحلة هامة من مراحل الإعداد ،تليها مرحلة الإنتهاء من الصياغة والأطر النهائية ،لتصدر تلك الوثيقة التي تتماشى أهدافها مع توجهات الدولة المصرية ،وتشريعاتها الوطنية، وسياسة وزارة العمل خاصة “التدريب من أجل التشغيل”، متطلعًا إلى تكثيف الجهود خلال الفترة المُقبلة للإنتهاء من الإستراتيجية، خاصة في ظل عالم عمل يواجه تحديات ومتغيرات على كافة الأصعدة تتطلب وضع أهداف هذه الإستراتيجة موضوع التنفيذ، باعتبارها دراسة تشخيصية لسوق العمل وتحليل للموقف والقضايا المُتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية، والبُعد البيئى، وتوثيق علمي وعملي لسياسات سوق العمل.
وأوضح أن هذه الإستراتيجية تُركز على مجموعة من الأهداف والمبادئ ومنها :
1-تقديم خدمات ومُحفزات التشغيل والقضاء على البطالة.
2- توحيد لخطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى.
3- خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المُتغيرات الاقتصادية المُفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة.
4- تعزيز ثقافة العمل الحُر والاستثمار فى التشغيل.
5- دعم الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء.
6- دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى والتركيز على القطاعات والتغيرات فى سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى ،خاصة فيما يتعلق بالتطور التُكنولوجى والتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.
7- دعم خطط الاستثمار فى التعليم، والتدريب المهني للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجى، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمُتطلبات سوق العمل.
وفي كلمته، أشاد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتقدم الذي أحرزته مصر والتزامها المستمر بترسيخ العمل اللائق..وقال :””لقد اعترفت مصر بالتشغيل كأولوية رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وتؤكد استراتيجية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة لعام 2024، على أهمية خلق فرص العمل، مع التركيز بشكل خاص على الشباب، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة.”
وأوضح أوشلان أن “وزارة العمل، بدعم فني من منظمة العمل الدولية، بدأت في تطوير استراتيجية تشغيل وطنية من خلال نهج تشاركي ثلاثي الأطراف، شمل التشاور والتنسيق مع الوزارات، والهيئات الوطنية، والشركاء الاجتماعيين ذات الصلة”.
وأشار أوشلان إلى أن “التشغيل ليس فقط مسؤولية وزارة العمل، بل مسؤولية مشتركة بين الوزارات، حيث وزارة المالية التي توفر بيئة مواتية لتطوير القطاع الخاص، ووزارة التجارة والاستثمار التي تحفز القطاعات الناشئة ذات الإمكانات العالية لخلق فرص العمل، ووزارة التضامن الاجتماعي التي تساهم في الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم، والعمل على تحسين جودة الوظائف.
كما يشكل العمال وأصحاب العمل جزءًا لا يتجزأ من هذه العملية.”..واختتم أوشلان كلمته قائلًا: “إن التقرير التشخيصي الذي سيتم عرضه اليوم يجمع البيانات والمعلومات ويبرز التحديات الهيكلية، ويبين كيفية تعامل السياسات الحالية معها، ويقترح التدابير الممكنة لسد الفجوات والاستجابة للتحديات التي تواجه سوق العمل.
كما يشكل هذا التشخيص أساسًا لطرح ‘خيارات سياساتية’، والتي، بمجرد اختيارها وتحديد أولوياتها، ستشكل جزءً من وثيقة استراتيجية متكاملة”.
و تضمّنت فعالية الورشة اليوم عرضًا فنيًا قدّمه رولاند سارتون، أخصائي التوظيف بمنظمة العمل الدولية، حول المبادئ الإرشادية لاستراتيجيات التشغيل والمعايير الدولية.
وشارك أعضاء اللجنة التوجيهية الوطنية في جلسات نقاش مفتوحة لتبادل الآراء وتقديم توصياتهم بشأن التدابير المقترحة.
المصدر: أ ش أ
