أكد محمد جبران ،وزير العمل على أهمية اجتماع “الحوار الإجتماعي” ،كونه يناقش مشروع قانون العمل الجديد،وهو من أهم التشريعات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية،بسرعة طرحها على “الحوار الاجتماعي” ،وعرضه على مجلس النواب في دورته الحالية ،لإصداره بشكل متوازن ،وبتوافق جميع الأطراف المعنية.
جاء ذلك خلال تروؤس محمد جبران ،وزير العمل ،اليوم الاثنين ،بمقر “الوزارة”، بالعاصمة الإدارية الجديدة ،إجتماعًا لـ”الحوار الإجتماعي”، للتشاور،بشأن مشروع قانون العمل الجديد.
كما أكد الوزير جبران على أهمية التوسع في المشاركة في “الحوار “،من جانب كافة الأطراف المعنية ،وأوضح أن وزارة العمل لا تتدخل في الشأن النقابي،وأنها حريصة على استقلاليته،كونه شريك أساسي بجانب “الحكومة”،و”أصحاب الأعمال”.
وتحدث الوزير عن أهمية صدور هذا القانون بشكل يحقق المزيد من الاستثمار وبالتالي المزيد من فرص العمل ،وكذلك الأمان الوظيفي للعامل ،مع احترام الدستور المصري ،ومعايير العمل الدولية،خاصة الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، ومراعاة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها التحديات التي واجهت عالم العمل حول العالم، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على دور مصر الريادي في المنظمات العربية والدولية
وأضاف الوزير أن جولاته الميدانية كشفت عن العديد من الملاحظات التي تخص علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل ،وسيتم مراعاتها خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد .
ودعا الوزير جبران ،جميع المشاركين في الاجتماع على عرض،وصياغة رؤيتهم،للتشاور بشأنها ،والوصول إلى تشريع يتوافق عليه الجميع..كما وجه بإدراج بعض الأحكام الجديدة التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون العمل ،ومنها نظام تجميع الراحات في المناطق الحرة ، وانشاء صندوق للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل في مواقع العمل ذات الطبيعة الخاصة، وإدراج فصل كامل لتنظيم العمالة غير المنتظمة ،وأنماط العمل الجديدة ،كالعمل عن بعد،وغيره.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط( أ ش أ)
