قال صلاح الميرغني، وزير العدل الليبي، إن مدينة درنة تتواجد فيها قوة مختلفة تنتمي بعضها إلى تيارات أيديولوجية وأخرى إلى دينية، وثالثة وطنية، وسببت هذه التناقضات في تزايد عمليات التفجيرات والاغتيالات، التي كان آخرها للمستشار عبدالعزيز الحصادي، النائب العام السابق.
وأوضح «الميرغني» في مؤتمر صحفي، أن «المؤتمر أصدر منذ أكثر من شهرين بيانًا جعل فيه الشريعة الإسلامية ما فوق الدستورية»، مضيفًا أن «وزارة العدل أصدرت الورقة البيضاء التي نشرت وتعاملت مع مسألة الحقوق والحريات في الشريعة الإسلامية، وكذلك وضع القضاة، وحقه في تطبيق رقابة الامتناع».
وناشد «الميرغني» الليبيين جميعًا أن يعلموا أن الدولة عازمة وقائمة على تطبيق الشريعة الإسلامية، وعليه يجب أن يتعاملوا على هذا الأساس».
وأشار إلى أن «من يقبل بوقوع هذه الجرائم ويعتبرون أنفسهم خارج نطاق المسؤولية هم مخطئون، لأن العبرة في المسؤولية هي المسؤولية على الأرض وليس المسؤولية في الورق فقط، فالمسألة الأمنية في درنة يتم التعامل معها بحذر، حفاظًا على الدماء ولكن الدماء للأسف تسيل غدرًا».
المصدر: أ ش أ
