قال وزير العدل المستشار عمر مروان إن الدولة تحترم وتكفل وتعزز وتحمي حقوق الإنسان بمراعاة القيم والثوابت والهوية المصرية، كما ترى أن حقوق الإنسان شاملة ومتساوية في كافة مجالاتها المتعارف عليها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. كما تهتم الدولة بالتواصل والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، في إطار من الموضوعية وعدم الازدواجية، وهو ما يعد أهم ملامح رؤية استراتيجية حقوق الإنسان.
وأضاف وزير العدل، خلال حلقة نقاشية بعنوان “حقوق الإنسان..الحاضر والمستقبل”، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة كانت تبني منظومة متكاملة لحقوق الإنسان خلال الفترة الماضية قوامها الرؤية، موجها الشكر للرئيس السيسي على الدعم القوي لملف حقوق الإنسان في مصر على مدار السنوات الماضية، وإطلاق أول استراتيجية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه حدث غير مسبوق في الدولة المصرية.
وعن البنية التشريعية، أكد وزير العدل أن الدستور المصري يكفل حقوق الإنسان في مصر بصفة عامة، لكن هناك حاجة إلى تشريعات تبين بصفة تفصيلية كيفية ممارسة هذه الحقوق فيتم اللجوء إلى التشريعات وأحيانا الحق الواحد يحتاج إلى أكثر من تشريع يعالجه من جوانب مختلفة، مضيفا “أننا نحتاج القرارات الإدارية لتنظيم الإجراءات التنفيذية على أرض الواقع لممارسة هذه الحقوق”.
وعن مؤسسات حقوق الإنسان، أشار إلى أننا لدينا مؤسسات متخصصة في مجال حقوق الإنسان سواء على المستوى الحكومي، فلدينا اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ولدينا في كل وزارة ومحافظة إما قطاع أو إدارة أو وحدة متخصصة بحقوق الإنسان فقط، مشيرا إلى أنه بصفة خاصة وزارة العدل والداخلية والنيابة العامة فيها قطاعات وإدارات لحقوق الإنسان.
وأضاف وزير العدل أن هناك منظمات معنية مباشرة بحقوق الإنسان وهناك أخرى بطريق غير مباشر تهتم بحقوق الإنسان، وهناك المجالس القومية الأربعة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي لذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، كما أن هناك لجنتين أحدهما في مجلس النواب وأخرى في مجلس الشيوخ، معنية بحقوق الإنسان.
وعن ممارسات حقوق الإنسان على أرض الواقع، أوضح الوزير أن هناك مبادرات خاصة بالحكومة أو مبادرات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، أو المجمتع المدني مثل مبادرة حياة كريمة، و100 مليون صحة.. وأعدت كوادر يعتمد عليها في مجال حقوق الإنسان وشكلت خبرة متميزة في هذا المجال.
وأشار أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست نهاية المطاف، وهي أول إصدار وستكون هناك إصدارات متتالية، لنصل إلى المستوى المطلوب الذي يتمناه الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصري في مجال حقوق الإنسان.
وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، “إن الدستور كفل حرية الدين والمعتقد في التشريع، وهناك مواد أخرى تخدم على هذا الحق، مثل المساواة وعدم التمييز، والمساواة في الحقوق والواجبات، وهذا الحق مترجم في كثير من القوانين والقرارات والممارسات، مثل قانون ترميم وبناء الكنائس”.. مشيرا إلى أنه “تم الوصول إلى نحو 2000 كنيسة ومبنى تابعة لها، ومازلنا نعمل فيها، وهناك قانون لتنظيم أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية وتنظيم أموالها، وهناك المجلس القومي لمكافحة التطرف والإرهاب”.
وأوضح الوزير مروان – خلال حلقة نقاشية بعنوان “حقوق الإنسان..الحاضر والمستقبل”، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي – “أنه عندما يحضر الرئيس السيسي احتفالًا دينيًا في الكنيسة، والممارسات التي تتم بين شيخ الأزهر وقداسة البابا، فإن هذه الممارسات تبدد جو التطرف، والآراء الخارجة عن أي دين”.
وأشار إلى أنه في قانون العقوبات هناك بعض المواد، تعاقب من يستهزىء أو يشوش على الشعائر الدينية وهناك مواد أيضا تعاقب من يستهزىء بأى محفل ديني، وهذه التشريعات والممارسات بددت تماما هذا الجو المتطرف، ونحن نعيش في أزهى صور لحرية الدين والمعتقد.
وقال وزير العدل، تعقيبًا على كلام الكاتب إبراهيم عيسى عن خانة الديانة، خلال الحلقة النقاشية، “ليس مهمة خانة الديانة في البطاقة الشخصية ولكن لابد أن يكون لدينا إثبات رسمي للديانة، لأنه لدينا حقوق تترتب على هذه الديانة مثل الزواج والطلاق والميراث، كيف يتم إثبات ذلك دون معرفة الديانة، لترتيب تلك الحقوق، وليس لدينا قانون واحد يسير على جميع المصريين في الزواج والطلاق وأمور الأحوال الشخصية”.
وأضاف أن الدستور ينص على أن المسلمين لهم شريعة تحكمهم في الأحوال الشخصية وكذلك المسيحيين واليهود، لكل منهم أحوالهم الشخصية للرجوع إلى شريعتهم.
المصدر : أ ش أ
