نفى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار منير فخرى عبد النور ما تردد حول اعتزام الحكومة دراسة تحريك أسعار الطاقة للصناعة خلال الفترة الحالية لافتا إلى حرص الحكومة على وصول الدعم لمستحقيه كما اعتبر مشروع البرنامج المصرى الإماراتى للتدريب من أجل التشغيل، بأتى تفعيلا لما تم الاتفاق عليه بين الحكومتين المصرية والإماراتية خلال أكتوبر الماضى للاستفادة من حزمة الحوافز والمنح المالية المقدمة من الجانب الاماراتى لتمويل وتنفيذ عددا من المشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة.
كانت عدد من الصحف والمواقع الالكترونية قد نقلت على لسان مصدر بوزارة الصناعة أن الحكومة تدرس تحريك أسعار الطاقة للصناعة فى يوليو المقبل على 4 شرائح متتالية بحيث يتم تحرير الأسعار خلال 4 سنوات بحد أقصى.
وأضاف المصدر، أن الخطة قسمت الصناعات إلى نصفين أحدهما كثيفة الاستهلاك والأخرى قليلة الاستهلاك.. وسيتم تحريك الأسعار لكثيفة الاستهلاك فى الغاز فى المرحلة الأولى من 6 دولارات إلى 7.5 دولار للمليون وحدة حرارية على أن تزيد خلال إلى 12 دولارا بعد 4 سنوات.
على صعيد أخر قال الوزير خلال إطلاق البرنامج المصرى الإماراتى للتشغيل، الخميس، أن مجلس التدريب الصناعة أعد مشروعا متكاملا لتدريب الشباب سيتم تنفيذه اعتبارا من ابريل الحالى ويستغرق 18 شهرا ويشمل 25 محافظة منها القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والإسكندرية والمنيا وسوهاج وأسيوط وأسوان وبورسعيد والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والمنوفية ودمياط والأقصر والدقهلية والبحر الأحمر والغربية والفيوم وشمال سيناء وقنا وكفر الشيخ ومرسى مطروح.
وأشار عبد النور، أن المشروع يستهدف أيضا انشاء نظام الكترونى ومعلوماتى حديث ومستدام لرصد وحفظ وتحليل الاحتياجات التشغيلية والمهارية للقطاع الصناعى المصرى الامر الذى سيسهم فى تحديد المتطلبات الفعلية والتدريبية اللازمة للقطاعات الصناعية واتخاذ القرارات السليمة والتخطيط الاستراتيجى لعمليات التدريب والتشغيل وانشاء مركز التدريب المهنى واعداد المؤهلات والمناهج وتدريب المتدربين والاستثمار المطلوب فى مجال التدريب الصناعى.
