أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أهمية تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية بين الدول العربية، وخصوصا دول اللجنة الرباعية مصر والأردن والبحرين والإمارات.
جاء ذلك في كلمة الوزير الإماراتي، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم كلا من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، بالعاصمة الأردنية عمان.
وقال الجابر إن التعاون والشراكة الاقتصادية والصناعة بين الدول الأربع أصبح ضرورة نظرا للأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، مشيرا إلى أن الظروف الصعبة التي نمر بها مثل تحديات أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثبتت نجاح هذه الشراكة وأهميتها.
وأشار إلى أن الإمارات تعمل حاليا على التجهيز لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) نهاية العام الجاري، مؤكدا أن التنسيق والتشاور مع مصر عقب استضافتها مؤتمر تغير المناخ (COP 27) في شرم الشيخ نهاية العام الماضي؛ لتعزيز النتائج.
ولفت الجابر إلى وجود العديد من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها، اليوم، بها مشروعات تقدر بحوالي ملياري دولار في الدول الأربع، مؤكدا أن الهدف هو تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع.
وأضاف أن القيادة الإماراتية بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حريصة على استمرار التعاون الاقتصادي بين دول اللجنة لتحقيق التنمية المستدامة.
وانطلقت اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم كلا من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، بالعاصمة الأردنية عمان.
ويترأس اجتماعات اللجنة العليا وزيرا الصناعة والتجارة أحمد سمير والتموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، ووزير العمل الأردني يوسف الشمالي، بمشاركة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عبد الله بن عادل فخر.
وكانت الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، قد انطلقت، في العاصمة الإماراتية “أبوظبي”، في شهر مايو 2022، بمشاركة الإمارات ومصر والأردن، فيما انضمت مملكة البحرين خلال الاجتماعات الثانية اللجنة العليا للشراكة في القاهرة، في يوليو العام الماضي.
وتتعاون دول الشراكة لتحقيق نمو نوعي في قطاع الصناعة في البلدان الأربعة، من خلال التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي، بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وخلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وبما يعزز النمو والتنافسية الصناعية.
المصدر: أ ش أ
