اجتمع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان مع الدكتور محمد معيط مساعد أول الوزير للشئون المالية والإدارية والدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي والدكتورة وجيدة أنور منسق عام برامج تطوير الصحة والدكتورة غادة نصر مدير المكتب الفني للوزير لمناقشة بنود مشروع نظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد تمهيدا لعرضه على البرلمان القادم.
كما تمت مناقشة الخطوات اللازمة لتفعيل زيادة موازنة التأمين الصحي بمبلغ ٢.٦ مليار جنيه مصري بهدف تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمؤمن عليهم وتحسين اجور العاملين في التأمين الصحي بما يتناسب مع قانون ١٤ الخاص بتنظيم شئون العاملين بالمهن الطبية.
وأكد الدكتور أحمد عماد وزيرالصحة والسكان أن كل مواطن على أرض مصر كما أنه يحمل بطاقة للرقم القومي فلابد أن يحمل بطاقة للتأمين الصحي.
وقال وزير الصحة إن تطوير المنظومة الصحية يحتاج إلى تطوير مثلث من ثلاثة أضلاع الضلع الأول الفريق الصحي الذي لابد أن يحصل على دعم تعليمي وتدريبي مستمر ودعم مالي ومعنوي ثم تقييم مستمر وتراخيص تمنح بناء على المستوى التدريبي والمستوى المهاري لاعضاء الفريق الصحي، الضلع الثاني المريض لابد أن يحصل على خدمة طبية وفندقية متميزة وميسرة ومؤمنة، والضلع الثالث الخدمة الصحية من خلال خريطة صحية متكاملة تشمل أماكن تقديم الخدمة الصحية ومدى جاهزيتها من حيث الطواقم الصحية العاملة بها والأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية كما تشمل التوزيع الجغرافي للأمراض من حيث معدلات الانتشار والتأثير على صحة المواطن المصري.
وأكد الوزير أن ملفات المستشفيات والعنايات المركزة والحضانات والطوارئ والزيادة السكانية على رأس الاولويات، مشيرا إلى ضرورة التنسيق الكامل مع المستشفيات الجامعية، مشددا على أن جعل مصر خالية من ”فيروس سي” قضية أمن قومي .
وأضاف أن قطاع الطب الوقائي هو بوابة الأمان الأولى للحفاظ على صحة المصريين ، بالإضافة إلى اقتحام مشاكل الدواء والقضاء على ماڤيا الدواء المهرب والمغشوش، لتوفير علاج آمن وفعال لا يرهق كاهل المريض .
المصدر : وكالات
