أصدر الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة والسكان، قراراً، بإعادة تنظيم ضوابط توقيع الكشف الطبي على المرشحين في الانتخابات الرئاسية، يقضى بوضع عدة شروط يجب توافرها فيمن يتقدم لتوقيع الكشف الطبى عليه بالمجالس الطبية المتخصصة، أولها استيفاء شرط السن، والمؤهل العالى، والموقف من التجنيد، طبقاً لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
ويقضى القرار، الذى نشر في الوقائع المصرية، الخميس، بأن يتقدم راغب الترشح بطلب الكشف الطبى على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة المؤهل الدراسي، وشهادة الميلاد، والموقف من التجنيد، و6 صور شخصية حديثة مقاس 4×6، على أن يتم تقديم الطلب قبل إغلاق باب الترشيح بأسبوع على الأقل.
ويلتزم طالب توقيع الكشف الطبي بالحضور في الموعد المحدد له من قبل المجالس، وفي حالة تخلفه عن الحضور يعطي فرصة أخرى لا تزيد على يومين في نطاق المدة المحددة فى البند السابق، وفي حالة عدم التزامه بالحضور للمرة الثانية، يعتبر ذلك بمثابة عدول عن الطلب ويحق للمجالس الطبية المتخصصة حفظه.
وينص القرار على أنه في حالة عدم اجتياز طالب الترشيح للكشف الطبي بنجاح، يحق له التظلم أمام لجنة أخرى خلال موعد أقصاه 48 ساعة من تاريخ تسلمه نتيجة الكشف الطبي، على أن تفصل اللجنة الثانية في التظلم خلال 72 ساعة من تاريخ التظلم، وتعقد اللجان الطبية المتخصصة لتوقيع الكشف الطبي المطلوب، بمقر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة الرئيسى بالقاهرة، أو في أي مقر آخر يحدده رئيس المجالس الطبية المتخصصة عند الضرورة.
ويلتزم طالب الكشف الطبي بسداد نفقات توقيع الكشف عليه، وما قد يستلزمه من فحوصات وتحاليل طبية، وفقًا لما تحدده المجالس الطبية المتخصصة، على أن يتم السداد بخزانة هذه المجالس، وأن يرفق بطلب توقيع الكشف الطبي أصل إيصال السداد.
وتتولى اللجان الطبية بالمجالس وضع قواعد اللياقة الطبية الواجب توافرها فى طالب الترشيح وتحديد الفحوصات والأبحاث الطبية الأساسية المطلوب إجراؤها قبل العرض على اللجنة.
المصدر: الوكالات
