أعلن وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، موافقة مجلس الوزراء على إرسال مشروع قانون الهيئات الرياضية إلى مجلس الدولة بعد تعديله والأخذ بالمقترحات التي تم تقديمها.
وأشار إلى أن قانون الرياضة الساري حاليا لم يعدل منذ ٤١ عاما مؤكدا أن القانون ينظم العمل بالرياضة حسب المادة 84 من الدستور.
وقال في مؤتمر صحفي إن أهم التعديلات أن القانون يعطي حق قانون تعيين مجالس إدارة الأندية للجمعيات العمومية للأندية وسحب تلك الصلاحية من الوزير.
وأضاف أن القانون الجديد يعطي الحق للجمعيات العمومية بتنظيم الانتخابات وسحب الثقة من مجالس الإدارة للأندية للجمعيات العمومية لأي ناد وليس للوزير حسب القانون القديم أيضا.
وأوضح أن القانون يعطي للجمعية العمومية الحق في تحديد عدد سنوات عمل مجلس إدارة أي ناد وبالتالي فإن شكل المجلس يمكن أن يختلف من مكانة لمكان في إطار من القانون مثل إلا تنقص المدة عن خمس سنوات ولا تزيد على خمسة عشر عاما.
وأوضح وزير الشباب أن التعديل الثاني للقانون ينص على استثمار الأموال التي تدخل الأندية من إعلانات وبث تليفزيوني في استثمارها من خلال ومن حق أي ناد أن ينشئ شركة خاصة تطرح في البورصة.
وأضاف أن النقطة الثالثة التي تضمنها القانون تتضمن تشكيل هيئة للتحكيم الرياضي تابعة للجنة الأوليمبية للفصل في النزاعات الرياضية.
وقال إن الدور الأساسي للحكومة أن تمكن الشعب من ممارسة الرياضة وتمويل الاتحادات الرياضية على للقيام بدورها وتوفير المناخ الذي يساعد في أن يمارس الجميع الرياضة.
وأعرب عن أمنياته أن يتم الانتهاء من قانون الرياضة قبل أغسطس المقبل حتى تكون هناك فسحة من الوقت للبدء في انتخابات الاتحادات الرياضية بعد الدورة الأوليمبية.
وجاءت أهم ملامح القانون كما ورد في بيان لمجلس الوزراء:
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون الهيئات الرياضية، وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته وإقراره تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.
يتضمن مشروع القانون أحقية الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات في وضع النظم الأساسية واللوائح الخاصة بها، وكذلك إتاحة الفرصة للاستثمار الرياضي في هذه الهيئات، وإنشاء شركات لاستثمار أموالها، كما ينظم مشروع القانون كيفية الفصل في المنازعات الرياضية بما يتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية.
كما يتناول مشروع القانون الاتحاد الرياضي للمدارس والجامعات واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً طبقاً للمادة 84 من الدستور.
ويشتمل مشروع القانون أيضًا على تنظيم عمل الأندية الصحية والمنظمة الوطنية للكشف عن المنشطات والعقوبات الخاصة بشغب الملاعب.
يأتي هذا القانون في ضوء حرص الدولة على أداء دورها الذي نص عليه الدستور في ضمان ممارسة الرياضة للجميع، والاهتمام بتوفير كافة الإمكانات المتاحة لدعم الهيئات الرياضية، وتوفير المناخ الذي يساعدها على العمل واكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم.
ويهدف القانون إلى مراعاة تطبيق المعايير الدولية على كل من اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأوليمبية والأندية الرياضية، والتأكيد على حقوق الهيئات الرياضية المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي، والالتزام بالمعايير اللازمة بحظر تعاطي المواد المنشطة للرياضيين، وإنشاء وتشغيل الأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية، كما نص القانون على إبلاء أهمية خاصة بالأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد والجامعات وذلك بالإشراف من خلال الاتحاد المصري للرياضة المدرسية والاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا.
ونص القانون على أن تعتبر الهيئة الرياضية كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات، دون ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية، كما حدد الشروط اللازمة لشهر الهيئات الرياضية، والأنظمة الأساسية لعملها، والامتيازات الخاصة بها، والالتزامات المترتبة عليها، كما نظم القانون الاختصاصات المتعلقة بالجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بالهيئات الرياضية، والموارد الخاصة بها، كما حدد الاختصاصات المتعلقة باللجنة الأوليمبية، واتحادات اللعنات الرياضية، والأندية والهيئات الرياضية، والنشاط الرياضي بالشركات والمصانع والمدارس والمعاهد والجامعات، والاتحادات النوعية، والممارسة الرياضية العامة بالمنشآت الرياضية.
المصدر : وكالات
