استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل توطيد أواصر التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في مجال العمل الأثري.
واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالدكتورة نوريا سانز والوفد المرافق لها، مشيراً إلى التعاون القائم بين مصر والمكتب الإقليمي لليونسكو في القاهرة والذي يعد أول مكتب إقليمي للمنظمة يُقام خارج العاصمة الفرنسية باريس.
وثمن على العلاقات الثنائية القوية التي تربط بين الجانبين في مجال الحفاظ على الآثار والتراث الإنساني، ومعرباً عن الاستعداد الكامل لتعزيز هذا التعاون بصورة أكبر خلال الفترة القادمة.
وخلال اللقاء، تم استعراض تاريخ علاقات التعاون بين مصر ومنظمة اليونسكو منذ بدء حملة انقاذ آثار النوبة في ستينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى الحديث عن أطر التعاون المشتركة التي يتم العمل عليها بين الوزارة مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة والتي من بينها مشروع تطوير ورفع كفاءة وسائل عرض وتفسير المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي والمتاحف واللوحات الإرشادية بالمواقع الأثرية، وترميم المقبرة K22 للملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر وتأهيل مسار الزيارة تمهيداً لافتتاحها.
كما تم التأكيد على الاستمرار في دعم جهود الوزارة في الاهتمام بالعنصر البشري وتنمية وبناء قدرات العاملين بالوزارة من خلال ورش العمل والدورات التدريبية التي يقدمها مكتب اليونسكو في مجال إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.
وأكد الوزير شريف فتحي، خلال الاجتماع، على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على تراثها الحضاري والإنساني وهو ما يظهر جلياً من خلال اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي التي تم تشكيلها بقرار جمهوري عام 2018، برئاسة السيد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية كل من الجهات المعنية ذات الصلة حيث تقوم هذه اللجنة بمتابعة الأعمال التي تتم في نطاق الحفاظ على مواقع التراث العالمي في مصر مع المضي قُدماً في أعمال التنمية طبقاً للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2023” ووفقاً لمعايير ومتطلبات منظمة اليونسكو.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة نوريا سانز عن استعداد مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة للتعاون مع الدولة المصرية ممثلة في وزارة السياحة والآثار من خلال تقديم الاستشارات الفنية والتقنية اللازمة التي تساهم في الحفاظ على المواقع الأثرية في مصر ولاسيما تلك المسجلة على قائمة التراث العالمي، هذا بالإضافة إلى استمرار التعاون في المشروعات التنموية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية لتحقيق نهضة حضارية للدولة في مختلف المجالات وتنمية شاملة ومستدامة، بالإضافة إلى تسخير كافة الإمكانيات للتعاون في الحفاظ على مواقع التراث وإعادة تأهيلها وتقديم كافة أساليب الدعم الفني للدولة المصرية لإعداد الملفات الخاصة بتسجيل مواقع آثرية جديدة على قائمة التراث العالمي والقائمة التمهيدية بمنظمة اليونسكو.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط( أ ش أ)
