قرر الدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إحالة عدد من المسئولين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى (النائب العام)، في واقعة الاستيلاء على مال عام وإهدار مبلغ قيمته أكثر من 6 ملايين و583 ألف جنيه.
وجاء في بيان صحفى أصدرته الوزارة اليوم الاثنين، أن القرار نص على تكليف مدير الجمعية التعاونية بضم كافة الدفاتر والمستندات الخاصة، بصرف هذه الأموال منذ فتح الحسابات الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لدى الجمعية لإرفاقها بالبلاغ لفحصها، فضلا عن إرسال صورة من البلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية.
وتم تشكيل لجنة برئاسة فؤاد عبد الله حسن، تختص بمراجعة السنوات المالية الخاصة بحسابات الجمعية العامة للإصلاح الزراعي لدى الجمعية، وتكليفه بإعداد تقرير عن الواقعة.
وتبين أن الهيئة تقوم بقبول شيكات تحت التحصيل والخاص بإيراداتها نظير خدمات للغير من قبل المحافظات والمديريات باسم الجمعية العامة للإصلاح الزراعي.
وأكدت اللجنة أن هذا يعد مخالفة جسيمة للقانون، حيث أنه وفقا للقانون يجب أن تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بقبول واستلام جميع الشيكات الخاصة بها باسمها وأن تضاف هذه الشيكات إلى البنك المركزي المصري ضمن إطار حسابات وزارة المالية الخاصة بالهيئة وتسجيل دفاتر الوحدة الحسابية الخاصة بالهيئة كي تخضع للرقابة قبل وبعد التصرف.
كما أكدت اللجنة أن هذه المخالفة نتج عنها حرمان موازنة الهيئة من مواردها وإخفائها عن أجهزة الدولة الرقابية، فضلا عن توجيه إيرادات الهيئة للجمعية وهي جهة لا تستحق هذه الشيكات، واستيلاء العاملين بالهيئة على هذه الأموال، مما أسفر عن عدم خضوع هذه الإيرادات لرقابة وزارة المالية قبل الصرف، ما أدى إلى عدم تطبيق القوانين، بهدف الاستيلاء على إيرادات الهيئة، بخلاف قيام رئيس الهيئة بصرف مكافآت لنفسه من أموال تلك المخالفات، وظهور الحساب الختامي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي على غير حقيقته، وإخفاء جانب كبير من موارده.
المصدر:
