أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم دعم مصر الكامل للمنتدى العالمي الـ11 للمياه، والسعي الدائم للعمل المشترك مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق الأمن المائي المستدام، وتحويل هذا المنتدى لمنصة حقيقية للعمل من أجل مستقبل أكثر مرونة وعدالة في إدارة الموارد المائية.
جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته، اليوم الاثنين، في الجلسة الافتتاحية للقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الـ11 للمياه، والمنعقد بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة لوي فاشون رئيس المجلس العالمي للمياه، والمهندس عبدالرحمن الفضلى وزير المياه والبيئة والزراعة السعودي، وعدد كبير من الوزراء، وكبار المسئولين المعنيين بالمياه في دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية.
واستعرض الوزير أبرز التحديات المائية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط التي تُعد من أكثر المناطق جفافًا في العالم، مع تصاعد ظاهرة التصحر وندرة الموارد المائية، مؤكدًا أن مصر تواجه تحديات عديدة أبرزها قلة كميات الأمطار المتساقطة على مصر سنويًا، حيث لا يتجاوز الهطول المطري 18 مللم/ سنة، كما أن مصر دولة صحراوية وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير احتياجاتها المائية، بالإضافة إلى التغيرات المناخية والتي تؤثر على مصر داخليًا وخارجيًا.
كما استعرض رؤية مصر فيما يخص المحاور الستة للمنتدى العالمي الـ11 للمياه وسبل التعامل مع التحديات التي تواجه هذه المحاور، بما يحقق الأهداف المنشودة من المنتدى.
وفيما يخص تحقيق الأمن المائي، أكد الوزير أن العالم يواجه تحديًا متزايدًا في تحقيق الأمن المائي، حيث يُتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه العذبة بنسبة 40% بحلول عام 2030، وعدم قدرة 1.6 مليار شخص على الوصول لمصادر مياه شرب آمنة..داعيًا إلى تسريع الجهود الدولية لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للبشر كالشرب والغذاء والصرف الصحي.
وشدد على أن تأمين تلك الاحتياجات يجب أن يكون أولوية في كل السياسات المرتبطة بالمياه، مؤكدًا أن الإدارة الفعالة للموارد المائية يجب أن توازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، داعيا لتعزيز الوعي المجتمعي، وتحفيز استخدام تقنيات الري الحديثة، والانخراط النشط مع المزارعين والمجتمعات المحلية، لضمان الاستخدام الرشيد للمياه وتحقيق عوائد اقتصادية أعلى من وحدة المياه.
وأشار الوزير إلى الفجوة التمويلية الكبيرة التي تعاني منها قطاعات المياه والصرف الصحي، حيث لا تتجاوز حصة المياه 2% من الإنفاق العام عالميًا، داعيًا لإصلاح آليات التمويل الدولية، مشيرا إلى أن مصر استثمرت أكثر من 10 مليارات دولار في السنوات الماضية ضمن مشروعات مائية متنوعة.
وحول تعزيز مبادئ الدبلوماسية المائية، أوضح أن أكثر من 60% من أحواض الأنهار الدولية والمياه الجوفية المشتركة تفتقر لأطر تعاونية واضحة، ما يجعلها عرضه للممارسات الأحادية، مؤكدا ضرورة التزام الدول بتطبيق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك الإخطار المسبق والتشاور وتبادل البيانات مع الحفاظ على الحقوق والواجبات العادلة لجميع الدول، وألا تسبب إلحاق أي ضرر بالمصالح أو الحقوق المائية لدول المصب.
وأشار إلى خطورة تنفيذ مشروعات غير متوافق عليها تتجاهل تأثيراتها العابرة للحدود، مع أهمية أن تعمل منظمات أحواض الأنهار من خلال قاعدة التوافق في آلية اتخاذ القرارات؛ بما يعمل على تحقيق العدالة واستمرارية التعاون بين الدول على المدى الطويل، بالإضافة إلى وجود حاجة ماسة لإصلاح منظمات أحواض الأنهار (RBOs) لضمان وضوح الإطار القانوني لعملها، مع الاستفادة من النماذج الرائدة في هذا المجال مثل: منظمة تنمية نهر السنغال في غرب أفريقيا، ولجنة ZAMCOM في حوض نهر الزامبيزي.
وأكد أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية وتعزيز تبادل المعرفة والتدريب حول الحلول القائمة على الطبيعة، مشيرا إلى أن مصر تبنت نهجًا يعتمد على “الحلول الطبيعية” في مشروعات تطوير البنية التحتية المائية.
ولفت سويلم إلى أهمية الابتكار والبحث العلمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة شريطة توفير تقنيات تلبي احتياجات المجتمعات بشكل فعال وبسيط، حيث أن معظم الابتكارات الناجحة هي التي تنبع من فهم عميق للمشكلات وتقديم حلول عملية باستخدام الموارد المتاحة مثل: الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط مثل: الشمس والرمال والملوحة لإيجاد حلول مبتكرة ومتكاملة لمشاكل المياه.
يذكر أن المنتدى العالمي للمياه يُنظمه المجلس العالمي للمياه بالمشاركة مع الدول المستضيفة، ومن المزمع عقد “المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه” في مارس 2027 بالمملكة العربية السعودية تحت شعار “العمل لغدٍ أفضل” بمشاركة من القطاعين العام والخاص، والمنظمات الدولية والمحلية والخبراء والمسؤولين والمهتمين بقضايا المياه محليًا ودوليًا.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
