وزير الداخلية يوجه بتغيير الاستراتيجية الأمنية وتكثيف الحملات الأمنية الاستباقية المكبرة
قال اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، إنه (قد حان وقت الانطلاق بالعمل الأمنى لآفاق جديدة، تلبى متطلبات المرحلة الحالية من عوامل الحسم والرؤية الاستباقية والرصد المبكر لمخططات التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية، وفقًا لإستراتيجية أمنية قانونية مكتملة الأركان).
وأوضح أن سياسة رد الفعل غير الحاسم أصبحت عملاً نمطيًا لا يواكب الجنوح الشديد لأعمال العنف واستخدام السلاح والمتفجرات ضد أجهزة الأمن والقوات المسلحة والمواطنين الأبرياء من جانب عناصر الشر والإرهاب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير الداخلية صباح اليوم الخميس، بمساعدى الوزير للأمن والأمن العام والأمن الوطنى والأمن المركزى، وعدد من قيادات مصلحة الأمن العام والأمن المركزى.
تناول الوزير خلال الاجتماع طبيعة الموقف الأمنى وتحديات المرحلة، ومعدلات الأداء الأمنى الواجب تحقيقها، مشددًا على أن تحقيق تلك المعدلات يتطلب رؤية أمنية استباقية والارتقاء بمستوى التدريب وتطويره وتنويعه، والتوعية المستمرة بمتطلبات العمل الأمنى من جدية وانضباط ويقظة كاملة، للتصدى لحقيقة ما نواجهه من تحديات تستهدف النيل من استقرار الوطن واندفاع جهوده للتقدم والتنمية وآفاق مستقبله.
وأشار الوزير إلى أن التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية يعد عماد النجاح للإستراتيجية الأمنية، وأن مستهدفها يتمثل فى إجهاض أى عمل إرهابى قبل الشروع فى تنفيذه وانتزاع المبادرة فى توجيه الضربات الأمنية القوية لعناصر الإجرام، والقضاء على البؤر الإجرامية والتعامل الحاسم والرادع ضد تلك العناصر الإرهابية والإجرامية وفق القانون، وملاحقة ومتابعة وضبط كل من تسول له نفسه التورط فى عمل إرهابى أو إجرامى أو يرفع السلاح ضد عناصر أجهزة الأمن.
كما وجه وزير الداخلية بتنفيذ حملات أمنية مكبرة ومتلاحقة بمشاركة قوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى لضرب البؤر الإجرامية الخطرة والتنظيمات الإرهابية على مستوى الجمهورية، من خلال إعداد خطط أمنية مدروسة وتوفير كل التجهيزات للقوات لتنفيذ المهام المكلفين بها بكفاءة وأمان.
وأكد الوزير أن العمل الأمنى يتطلب تحقيق هدفين رئيسيين يتمثلان فى شعور المواطن بالأمن والأمان وبالثقة فى قدرات الأجهزة الأمنية، وعلى الجانب الآخر تحقيق الردع لعناصر الإرهاب والإجرام بأن كل من تسول له نفسه بالإقدام على المساس بأمن هذا الوطن واستقراره سوف يواجه بالرد الحاسم وفقًا للقانون، كما وجه بتوفير وتيسير كل السبل والإجراءات أمام المواطنين للحصول على الخدمات الأمنية من مختلف القطاعات.
وشدد الوزير على أن التفوق الأمنى الذى تحقق خلال المرحلة الأخيرة على الجريمة يجب الحفاظ عليه، مطالبًا الجميع ببذل الجهد لتحقيق أمن الوطن وشعبه العظيم.
