أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي أن مصر نجحت في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما فتحت أبوابها أمام الفارين إليها باحثين عن الأمن والأمان، حيث تستضيف مصر ما يقرب من 10 ملايين ضيف ما بين مهاجر ولاجىء وطالب لجوء وتوفر لهم كافة الاحتياجات في ظل سياسة عدم وجود أي معسكرات، وذلك بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي هذه القضية أهمية بالغة ويوجه الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات للتعامل معها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مع وزير الدولة بوزارة الداخلية الفرنسية فرانسوا نويل بوفيه ووزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كويل على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لعملية الخرطوم المنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي إن عملية الخرطوم هي مبادرة إقليمية، وأطلق عليها هذا الأسم كونها عقدت أول اجتماعاتها بالعاصمة السودانية، موضحا أن عملية الخرطوم نشأت من رحم الحاجة لتنسيق الجهود السياسية والعملية للتعامل مع قضايا الهجرة المعقدة والمتشابكة على ضفتي المتوسط وفي منطقة القرن الإفريقي من خلال الحوار البناء، فضلا عن تعزيز سبل الحماية وتوفير المداخل الآمنة والشرعية.
وأضاف أن مصر تولت رئاسة عملية الخرطوم العام الماضي وعملت خلال فترة رئاستها على الدفع بعمل هذه المنصة إلى آفاق أرحب وأكثر طموحا إيمانا منها بأن التعامل مع ظاهرة الهجرة والهجرة غير الشرعية لابد أن يستند إلى رؤية ومقاربة شاملة تركز على التعاون المتكافئ والتضامن العملي والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والتعامل مع جذور المشكلة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية وبما يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأمنية والتنموية للهجرة ويعالج أسبابها ويراعى مبدأ تقاسم الأعباء.
وأوضح وزير الخارجية أنه ومن هذا المنطلق ركزت الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم على عدة أولويات موضوعية تعكس طبيعة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها دعم مسارات الهجرة النظامية وتعزيز انتقال العمالة وتنمية المهارات وربط ذلك بمسارات التنمية المستدامة، كما أولت مصر اهتماما خاصا بعملية الدمج بين الأبعاد الإنسانية والتنموية في التعامل مع أزمات النزوح، ولم تغفل العلاقة المتصاعدة بين تغير المناخ والهجرة والنزوح؛ بالإضافة إلى مسألة التهجير الذي نرفضه بكافة أشكاله وصوره بما في ذلك أي مخططات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي ذرائع أو مسميات سواء بصفة مؤقتة أو غير مؤقتة.
وأشار إلى أن المؤتمر اليوم اعتمد إعلان القاهرة الوزاري كأول إعلان سياسي رفيع المستوى يصدر عن عملية الخرطوم إلى جانب اعتماد خطة عمل القاهرة التي تمثل إطارًا إستراتيجيًا مرنًا.
ورحب وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي – خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الدولة بوزارة الداخلية الفرنسية فرانسوا نويل بوفيه ووزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كويل على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لعملية الخرطوم المنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة – باستئناف السودان عضويتها في عملية الخرطوم بعد توقف دام 4 سنوات، معربا عن الثقة أن السودان سيتجاوز محنته.
وقال عبد العاطي إن مؤتمر اليوم شكل فرصة هامة لتقييم ما تم إنجازه خلال السنوات العشر الماضية واستشراف آفاق المستقبل في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
من جانبه، قال وزير الدولة بوزارة الداخلية الفرنسية إنه سعيد لتواجده في مصر في ظل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر بما يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين .
ووجه بوفيه، الشكر للوزير بدر عبد العاطي لحفاوة الاستقبال والجهود التي بذلتها مصر في إطار عملية الخرطوم، مشيدا بالتزام ألمانيا بتعزيز الحوار والشراكة بين ضفتي المتوسط، ويمكن أن نتعاون مع كل الشركاء في مسار عملية الخرطوم .
وأشار إلى أن هناك إعلان القاهرة الذي سيزيد التعاون فيما بيننا، موضحا أن الهجرة ستكون منظمة وقانونية وضمان حقوق المهاجرين من خلال أن يتم توفير الحماية للأشخاص الذين يحتاجون لها خلال مسارات الهجرة، وقال إن إعلان القاهرة يعزز التعاون بين فرنسا وإفريقيا لوقف الهجرة غير الشرعية .
وأضاف أن فرنسا تستعد لرئاسة عملية الخرطوم لمدة عام حتى تتواصل الجهود التي بذلتها مصر وتسعى للمضي قدما لتعزيز التعاون حتى تصل لمستوى أفضل .
بدورها، قالت كاتيا كويل إن مشكلة اللجوء تعاني منها دول جوار السودان، واستقبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين، مثمنا استقبال مصر لعدد كبير منهم وتوفير سبل الحياة الهامة لهم، وأشادت بالجهود المصرية في استقبال عدد كبير من اللاجئين ودعمهم على المستوى الإنساني.
وأضافت أن مصر تتحمل مسئولية كبيرة باستضافتها لعدد كبير من اللاجئين، موضحة أننا “لا نسمح بتهجير سكان قطاع غزة أو حتى استقطاع جزء من أرضهم، معتبرة ذلك خرقا واضحا لحقوقهم”، وأشارت إلى عقد مؤتمر خلال أيام في لندن لبحث إجراءات فاعلة تستهدف مواجهة الهجرة غير الشرعية.
وردًا علي سؤال حول وقف التمويل الأمريكي للمفوضية السامية لشئون اللاجئين وكيف سيؤثر ذلك على أوضاعهم..قال وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي إن علينا بذل قصارى جهدنا لتقديم المزيد من الدعم..مشيرا إلى أننا نطلق عليهم اسم ضيوف وليسوا لاجئين، ولكن هناك الكثير من المسؤوليات والأعباء بسبب الضغوط الاقتصادية والعوامل الخارجية وارتفاع أسعار القمح والمنتجات الزراعية بجانب انخفاض عوائد قناة السويس بسبب التوترات في المنطقة فمصر تخسر يوميا 600 مليون دولار بسبب خفض أعداد السفن المارة في قناة السويس وبالتالي فنحن بحاجة لمزيد من الدعم والتعاون ومشاركة الأعباء مع أوروبا، لأن مصر تتحمل مسؤوليات جسيمة وبحاجة لمزيد من الدعم من أوروبا والأصدقاء في الغرب.
وأضاف أننا لسنا راضين عن مستوى الإسهامات الحالية وبحاجة لمزيد من الدعم لمصر بجانب دعم المجتمعات المضيفة واللاجئين الذين يعيشون في هذا البلد العظيم.
وحول ما تطلبه مصر من الاتحاد الأوروبي، أشار عبد العاطي إلى أن هناك أشكالاً مختلفة من الدعم مثل دعم الميزانية والموازنة العامة لمصر لأننا نقدم خدمات أساسية ومختلف السلع المدعمة لضيوفنا الذين لديهم إمكانية الوصول للدعم والسلع المدعمة، ولهذا نحتاج لمزيد من الدعم لميزانيتها وكذلك دعم الخدمات التي نقدمها مثل الصحة والتعليم لللضيوف الذين يتم استضافتهم في مصر.
وأكد أن مصر هي البلد الوحيد التي قامت من سبتمبر 2016 بمحاولة إيقاف كل الهجرات غير الشرعية من السواحل المصرية، مشيرا إلى أن مصر لا تقوم بابتزاز أوروبا ولكننا بحاجة لمزيد من الدعم.
وحول رغبة العديد من السودانيين للعودة لبلادهم وتكدس الآلاف على الحدود، ذكر وزير الخارجية أن مصر لا تألو جهدا لتقديم الدعم اللوجستي وطرق الانتقال والسماح للسودانيين بناء على رغبتهم وطلبهم للعودة إلى بلادهم وهو ما يحدث على المعابر وسنستمر في تقديم كل أنواع الدعم والتسهيلات.
ومن ناحية أخرى.. أكد الدكتور بدر عبد العاطي – ردا على أسئلة الصحفيين – أن مصر والاتحاد الأوروبي تربطهما علاقة شراكة شاملة، مشيرا إلى التعاون في ملف الهجرة واتفاق مشاركة تم توقيعه بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية وهناك تعاون قائم، ولكن قد لا يكون على المستوى المطلوب.
وقال إن مصر تقدم خدمات جليلة للمجتمع الدولي وللجانب الأوروبي وتستضيف الملايين وتتحمل الكثير، ولكن مبدأ تقاسم الأعباء مهم ومن المهم التعاون، وخاصة أن مصر اتخذت خطوات مهمة لخلق بيئة مواتية للاستثمار ووضعت سقفا للاستثمارات الحكومية لإعطاء مجال أكبر للقطاع الخاص ونريد المزيد من تشجيع الشركات الأوروبية للاستثمار في مصر.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي قدم الشريحة الأولى بمبلغ مليار يورو طبقا لاتفاق الشراكة ونريد تحويل الشريحة الثانية وبمبلغ 4 مليارات يورو بأسرع وقت ممكن، كما أن هناك مليارا و800 ألف يورو كضمانات الشركات الأوروبية للاستفادة منها والاستثمار في مصر في قطاعات عديدة مثل الصناعة والزراعة والرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقة، ومصر مركز لتصدير الطاقة لأوروبا ونستطيع القيام بالمزيد ونريد تيسيرات وبناء شراكات مع القطاع الخاص المصري والأوروبي لخلق مزيد من فرص العمل.
من جانبها، ذكرت كاتيا كويل وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية أن بلادها تقدم مساعدات لعدة دول، حيث قدمت العام الماضي حوالي 300 مليون يورو مساعدات إنسانية للسودان ومصر وجنوب السودان وتشاد.
وذكر فرانسوا نويل بوفيه وزير الدولة لوزارة الداخلية الفرنسية أن هناك شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وهناك علاقات سياسية
واقتصادية هامة ويهمنا وجود استقرار اقتصادي في مصر..مضيفا أن هناك دولا أوروبية تقدم مساعدات لمصر مثل فرنسا وأن هناك سعيا لفتح حوار مع مصر لبحث التعاون في ملف الهجرة سواء بشكل ثنائي أو من خلال الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود ولكن الوضع في أوروبا معقد حاليا بسبب الحرب في أوكرانيا.
المصدر : بيان عن وزارة الخارجية
