قال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي : إن مصر باتت الشريك التجاري الأول لتركيا في القارة الأفريقية ، حيث تعتبر تركيا واحدة من أهم مقاصد الصادرات المصرية للخارج. وأضاف عبدالعاطي – في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرالخارجية التركي هاكان فيدان – إنه اتفق مع نظيره التركي على التحضير لانعقاد أول دورة لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مستوى رؤساء الجمهورية. وأكد أن الزيارات المتبادلة بين المسئولين المصريين والأتراك تهدف جميعها لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يحقق مصالح شعبيهما ، كما تسهم هذه اللقاءات في تحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي بواقع ما يمثله البلدان من ثقل وحضور ظاهر في محيطهما. وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل وزيرالخارجية التركي في لقاء بناء للغاية تم خلاله تناول كافة مسارات التعاون الثنائي والعديد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأوضح وزير الخارجية أن مباحثاته مع نظيره التركي ركزت حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين ، وأنهما أكدا تطلعهما للبناء على المسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأكد بدر عبد العاطي، أنه تم خلال مباحثاته مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين الاتفاق على أهمية عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين برئاسة رئيسي البلدين حيث تم بشكل مفصل تناول التحضير لانعقاد المجلس أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا وترتيبات الزيارة الرئاسية المهمة.
وقال الدكتور عبد العاطي – في رده على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التركي عقب مباحثاتهما اليوم – إننا تحدثنا كذلك في مجالات التعاون، وهناك اتفاقيات سيتم التوقيع عليها بمجرد الانتهاء منها لتعزيز التعاون التجاري ولتعزيز الاستثمارات التركية في مصر، واتخاذ إجراءات للوصول بالتبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.
وفي رده على سؤال حول ما شملته مباحثات اليوم من الإعداد بزيارة الرئيس السيسي المرتقبة إلى تركيا ومجالات التعاون التي من المتوقع أن تشهد اهتماما خاصا خلال الفترة القادمة، أضاف عبد العاطي أننا تحدثنا كذلك حول التعاون في المجالات التعليمية و الثقافية، وهناك عدد كبير من مشروعات الاتفاقيات يجري إعدادها ومراجعتها، وتغطي كافة مجالات التعاون فيما يحقق مصالح الشعبين والبلدين.
وقال إننا اتفقنا على تكثيف التعاون لإنهاء الإجراءات للتوقيع على الاتفاقيات خلال القمة القادمة وتحدثنا عن أي إجراءات لإزالة المعوقات، مؤكدا أن الحكومة المصرية تضع نصب أعينها تعزيز الاستثمارات، وتقدم العديد من التسهيلات لزيادة الاستثمارات التركية في مصر، مشيرا إلى أنه سيكون هناك سلسلة من اللقاءات التي سيتم عقدها على مستوى كبار المسؤولين في البلدين للانتهاء من إجراءات محددة بما يعكس الاهتمام لتحقيق مصالح الشعبين و البلدين.
وبشأن صفقة تبادل السجناء بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا التي تمت في أنقرة، أكد وزير خارجية تركيا أن بلاده تدعم جميع الجهود الرامية للمصالحة، وأن الجانبين روسيا وامريكا اعتبرت أن تركيا آمنة للقيام بهذا الأمر.
وردا على سؤال حول التنسيق المصري التركي لإيقاف التصعيد بالمنطقة، أكد بدر عبد العاطي أن الوضع ينذر بحرب شاملة في المنطقة، وهناك تنسيق كامل بين مصر وتركيا للعمل على خفض التوتر والتصعيد الذي تشهده المنطقة إلا أن سياسة الاغتيالات السياسية تعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة.
ولفت عبد العاطي إلى أنه قام باستعراض جهود مصر للوزير التركي طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، وقال إنه أجرى عددا من الاتصالات الدولية الخاصة بهذا الأمر، كما سألتقى غدا بوزير خارجية لبنان في ذات الإطار وسيجري اتصالا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، موضحا أن هناك مصلحة مشتركة للعمل على تخفيض حدة التصعيد ومنع جر المنطقة لحرب واسعة ولدينا رؤية مشتركة وتطابق بأهمية السعي وخفض التوتر والتصعيد واستخدام اتصالاتنا لمنع الانزلاق لحرب شاملة.
من جانبه أكد وزير الخارجية التركي أن مصر وتركيا يبذلان قصارى جهدهما لخفض التوتر في المنطقة، مضيفا لأننا لا يمكن أن نقف متفرجين إزاء ما يجرى في المنطقة وسنعمل على تقديم المساعدات لوقف التصعيد، مشددا على أن هناك تنسيقا وتعاونا بين تركيا ومصر ونحن دائما نوجه تحذيراتنا لوقف التصعيد في غزة.
وأشار إلى أن الإسرائيليين يأتون إلينا للتدخل لوقف التصعيد وذلك بعد ما يرتكبون من جرائم، لافتا إلى أن مصر وتركيا لديهما دورا للحفاظ على نظام عالمي عادل.
وعقب الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة قائلا “إن كل طرف يقع عليه المسئولية لمنع انفجار الأوضاع” مشدداً على أن المصدر الأساسي لعدم الاستقرار بالمنطقة هو استمرار العدوان والاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك ازدواجية في المعايير، مؤكدا أن هذه الازدواجية فيما يخص القضية الفلسطينية وغزة تجعل النظام الدولي متعدد الأطراف والقانون الدولي والقانون الإنسانى الدولي على المحك.
المصدر:رئاسة مجلس الوزراء
