أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي ضرورة استمرار الوزارة في دورها لتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي، أخذًا في الاعتبار دور المدرسة المصرية العريقة في القانون الدولي ومساهمات مصر المعروفة في المنظومة القانونية والقضائية الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، اليوم الأحد، مع أعضاء قطاع الشئون القانونية الدولية والمعاهدات بالوزارة، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الدورية لسير العمل في القطاعات المختلفة بالوزارة.
وأوضح عبدالعاطي أهمية دور القطاع القانوني بوزارة الخارجية باعتباره القطاع المعني بمراجعة الاتفاقيات الدولية، واستيفاء الاجراءات الدستورية، فضلًا عن دور القطاع في تفسير المعاهدات الدولية والتزامات مصر بموجبها، وإبداء المشورة القانونية اتصالًا بكافة التطورات على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى رئاسة القطاع لعدد من اللجان الوطنية بما في ذلك لجنة مراجعة الاتفاقات والقروض الدولية وكذا اللجنة القومية للبحار.
وأشاد بدور القطاع القانوني في إعداد مذكرات مصر أمام مختلف الهيئات القضائية الدولية من ضمنها محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار خاصة مع تنامي دور مصر في هذه المحاكم خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن التمسك والالتزام بقواعد القانون الدولي يعزز من مصداقية الدول على الساحة الدولية، على الرغم من محاولات تقويض والالتفاف على قواعد القانون بمختلف أفرعه.
أ ش أ
