وزير التنمية المحلية: نسعي للمساهمة ضمن الحكومة في تحقيق نقلة نوعية للاسراع بالتنمية الاقتصادية
أكد وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف سعي الوزارة إلي المساهمة ضمن الحكومة في تحقيق نقله نوعية للاسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظات الجمهورية.. قائلا “سنكون أخلص الشركاء لتحقيق اللامركزية والحوكمة ومواجهة الفساد مستهدفين الإسراع بتنمية مصر ومحافظاتها”.
ورحب الشريف – في كلمته خلال افتتاح مؤتمر مكافحة الفساد والحوكمة اليوم الثلاثاء – بأعضاء الحكومة ومجلس النواب ورؤساء وأعضاء الأجهزة المركزية والرقابية والمحافظين، منوها بأن الوزارة وضعت خطة بدأ تنفيذها تشمل 10 محاور، أولها: الإسراع بالتنمية عن طريق إعداد مخططات للاسراع بالتنمية علي مستوي كل محافظة وكل إقليم تهدف إلي تحقيق انطلاقة اقتصادية واجتماعية في كل المحافظات بناء علي الميزات النسبية والتنافسية لكل منها، واطلاق الطاقات المحلية للمشاركة في صياغة الأهداف التنموية لكل محافظة ومدينة ومركز وقرية في إطار الخطة الاستراتيجية للدولة، والتي تضعها الحكومة وتعدها وزارة التخطيط.
وأشار إلي أن المحور الثاني هو: ترسيخ العدالة الاجتماعية، حيث يستهدف عددا من البرامج والمشروعات التي تسعي للقضاء علي فجوات التنمية في القري والمناطق الاكثر احتياجا، موضحا أنه تم البدء بأربعة برامج هي:
1- برنامج وصلات الصرف الصحي.. ويتم بالمشاركة مع وزارة الإسكان والتعمير والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، فيما تم تخصيص 250 مليون جنيه كمرحلة أولي تستكمل منها مشروعات يستفيد منها هذا العام ما يقرب من مليوني مواطن.
2- الوحدات الصحية الريفية.. ويتم بالمشاركة مع كل المحافظات ووزارة الصحة، ويغطي ما يزيد علي 4 ألاف وحدة صحية، ويهدف لخدمة صحية أفضل في القري.
3- المنافذ والأسعار، ويتم مع وزارة التموين، ويهدف إلي توفير المنافذ والمنظومة اللوجستية ومكاتب حماية المستهلك اللازمة لتوفير السلعة التي يحتاجها المصريون بالسعر المناسب في كل وقت وكل قرية ومركز.
4- رياض الأطفال، ويتم بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية ووزارة التعليم، ويحلم بحضانة عصرية في كل قرية مصرية، ويتم الإعداد لهذا البرنامج حاليا.
وأوضح الشريف أن المحور الثالث لخطة التنمية المحلية يستهدف حياة أفضل للمواطنين من خدمات عصرية ونظافة وإنارة وطرق وكل ما يرتبط بحياة المواطنين من أعمال البلديات والمرافق والخدمات، لافتا إلي أن المحور الرابع يركز علي اللامركزية والحوكمة، أما المحور الخامس فيركز علي المحافظات الخضراء، ويشمل برنامجه التشجير والتخضير وإنشاء الحدائق العامة والكبري في المدن الجديدة وإعادة إحياء الحدائق الترابية، كما يشمل استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الخضراء والإنارة الاقتصادية، ومنظومة النظافة والمخلفات والبيئة العصرية وغيرها.
وأضاف “أن المحور السادس فيتضمن خطة التنمية المحلية من خلال الإدارة العصرية، ويشمل القيادات وإعدادها والمحافظات وهيكلتها والنظم وتصميمها وأدوات الرقابة والمتابعة اللازمة للإدارة العصرية، بينما يتضمن المحور السابع المشاركة في بناء مجتمعات المعرفة والمحافظات الذكية، فيما يركز المحور الثامن علي القرية المنتجة والمحافظة المصدرة.. والمحور التاسع علي التنمية الإنسانية والثقافية.. والمحور العاشر علي المشاركة المجتمعية”.
وأكد وزير التنمية المحلية أن المحاور العشرة لخطة التنمية المحلية تمثل إطار العمل للوزارة، حيث سيتم التعرف علي أحد محاوره وهو المحور الرابع والخاص باللامركزية والحكومة.
وقال الشريف “إن بناء الدولة الحديثة يتطلب إحداث نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوجه نحو اللامركزية، مشيرا إلي أن دستور مصر لعام 2014 نص بدقة علي اللامركزية كإطار للتنمية والإدارة والحكم والمشاركة”.
وأضاف “في هذا الإطار تسعي الحكومة إلي تحقيق انطلاقة التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ومتطلباتها التنظيمية والإدارية، فضلا عن الرقابة والحوكمة والأطر والأدوات والقوانين التشريعية اللازمة لذلك.. موضحا أن الرؤية اليوم وبوضوح شديد هي بناء مجتمعات محلية تقود وتسرع بالتنمية في كل محافظة بما يحقق آمال وطموحات المصريين في التقدم من خلال بناء الدولة القوية والإدارة العصرية والحكم الرشيد”.
وأشار إلي أنه في إطار ذلك فإن خطة وزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والحوكمة بالمشاركة مع كل قطاعات الدولة والوزارات والهيئات تشمل ما يلي:-
أولا: الإطار القانوني والمؤسسي والإداري للدولة ويتضمن:
1. الإنتهاء من وإصدار القانون الجديد للإدارة المحلية.
2. أن تكون المحافظة هي المسئولة عن التخطيط علي مستوي المحافظة والمركز والقرية.
3. أن يكون للمحافظة موازنة للموارد المحلية.
4. أن يتم اختيار القيادات بواسطة المحافظ.
5. أن يتم وضع هيكل تنظيمي وإداري عصري للمحافظات والمدن والمراكز والقري.
6. نظام الإدارة المحلية وقواعد ونظم للرقابة والحوكمة.
ثانيا: إدارة التحول والتأهيل وتتضمن:
1. وضع خطة قومية للتحول للامركزية.
2. وضع خطط للتحول للامركزية في كل محافظة.
3. وضع وتنفذ برامج تدريبية للتحول للامركزية.
ثالثا: الحكومة والقضاء علي الفساد وتتضمن:
1. إعداد وتنفيذ برنامج للقضاء علي الفساد في المحليات.
2. إعداد وتنفيذ برنامج متكامل للحوكمة.
3. نشر واستخدام مرصد التنمية المحلية.
رابعا: الموارد وتتضمن:
– تحديد الموارد اللازمة لإدارة التنمية في المحافظات وأفضل السبل لاستخدامها.
1- الأرض:
استرداد أراضي الدولة
• استرداد أملاك الدولة المغتصبة.
• إعداد خريطة أملاك الدولة المستردة.
• اقتراح التشريعات اللازمة لمنع التعدي علي املاك الدولة.
• استثمار أراضي الدولة للاسراع بالتنمية.
• المشاركة الشعبية لشباب المحافظات.
– إعادة تحديد حدود الزمام والمعمور في إطار خطة متكاملة للاسراع بالتنمية.
2- الأصول
حصر الأصول بالمحافظات
• الأصول غير المستغلة.
• الأصول المستغلة.
3- الموارد المالية
• حصر الموارد المالية المحلية.
• حصر الموارد المالية القطاعية والمركزية.
• حصر الموارد المحلية الأهلية.
• حصر الموارد الأخري.
• حصر الموارد الخارجية.
4- الموارد البشرية
• السكان.
• الخريجون.
• البطالة.
• قوة العمل.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن هذه هي البرامج والمشروعات المرتبطة بأحد محاور خطة التنمية المحلية العشرة، مبينا أنها عقد بالمشاركة مع وزارات وقطاعات وهيئات الدولة، وعهد مع أهل مصر وابنائنا أن نسعي جميعا كفريق لإحداث النقلة النوعية التي يحلم بها كل المصريين.
ونوه بأن برنامج العمل يبدأ من دستور مصر وقانون الإدارة المحليه بالمحافظات، والذي يشمل: الواقع والمستهدف وخطة التحول من خلال القيادات والإدارة والإطار التنظيمي والتخطيط والنظم الإدارية والبنية المعلوماتية وخريطة التحول للمجتمع الرقمي والمجتمع المعلوماتي وآفاق التحول إلي مجتمع المعرفة والمحافظات الذكية والحوكمة وتطبيق اللامركزية في إطار بناء الدولة القوية والرقابة والمتابعة والحد من ومكافحة والقضاء علي الفساد وتنمية الموارد والاستخدام الأفضل لها والمشاركة بين مؤسسات الوطن لبناء الدولة القوية.
ودعا وزير التنمية المحلية إلى عدم التهاون ما بين الشركاء والقادة وفق برنامج عمل دقيق وواضح الأبعاد من أجل تحقيق انطلاقة التقدم بعيدا عن تداعيات الدولة الفاشلة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
