أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن جميع شركات الإسمنت ثبتت الحد الأقصي لأسعارها خلال هذا الشهر باستثناء شركتين قامتا بتخفيض أسعارهما وهما شركة مصر قنا وخفضت بما يتراوح من 155 جنيه الي 195 جنيه في سعر الطن حيث بلغ سعر طن الاسمنت لمحافظة أسوان 630 جنيه بدلا من 785 جنيه ولمحافظة سوهاج 620 جنيه بدلا من 785 جنيه ولمحافظة قنا 610 جنيه بدلا من 790 جنيه ولمحافظة البحر الاحمر 590 جنيه بدلا من 785 جنيه وللقاهرة 560 جنيه بدلا من 750 جنيها للقاهرة كما بلغت أسعار شركة الإسبانية المصرية 530 جنيه للطن بدلا من 540 جنيه بتخفيض 10 جنيه في سعر الطن .
وأضاف أن هناك انخفاض في متوسط الإنتاج والمعروض والمباع بالسوق المحلي أسبوعيا هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي حيث بلغ متوسط حجم الإنتاج أسبوعيا 999 ألفا و178 طنا والمعروض مليون و989 ألفا و119 طنا والمباع بالسوق المحلي 967 ألفا و956 طنا وبلغ متوسط الإنتاج أسبوعيا الشهر الماضي مليونا و53 ألف طن وأن إجمالي المعروض وصل إلي حوالي مليونين و44 ألف طن كما بلغت كميات الإسمنت التي تم توزيعها في السوق المحلي خلال أسبوع 997 ألفا و710 أطنان .
وقال إن الشركات التي ثبتت الحد الاقصي لأسعارها هي مجموعة السويس للإسمنت وهي إسمنت بورتلاند طره وإسمنت حلوان والسويس للإسمنت وبلغ 850 جنيها للطن والقومية للإسمنت 750 جنيها للقاهرة الكبري و770 جنيها لكل المحافظات وإسمنت أسيوط 859 جنيها للطن وإسمنت العامرية 831 جنيها للطن وشركتي الإسكندرية وبني سويف 720 جنيها للطن وشركة لافارج للإسمنت 871 جنيها للقاهرة و893 جنيها لباقي المحافظات وإسمنت سيناء 800 جنيه لجميع المحافظات ماعدا جنوب سيناء 815 جنيه للطن وإسمنت مصر بني سويف 760 جنيها وشركة جنوب الوادي 790 جنيها للطن وميد كوم أسوان 800 جنيها لكل المحافظات و850 جنيها للقاهرة وسيناء للإسمنت الابيض 780 جنيها والعربية للإسمنت 897 جنيها والسويدي للإسمنت 879 جنيها للقاهرة و899 جنيه لباقي المحافظات وشركة وادي النيل 877 جنيها للطن والعريش للإسمنت 650 جنيها للطن وشركة صناعات مواد البناء 860 جنيها والنهضة للصناعات 850 جنيها للطن وأسيك المنيا للإسمنت 820 جنيها للطن .
وأشار الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية إلي أنه متاح للشركات والوكلاء البيع بأقل من هذه الأسعار بشرط الإعلان عنها عند البيع للمستهلك وأن هناك حملات رقابية يومية علي شركات ومصانع الإسمنت وتجار الجملة والتجزئة للتأكد من الالتزام بهذه الأسعار .
المصدر : وكالات
