أكد وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، اليوم الثلاثاء، ضرورة العمل على إعادة صياغة حقيقية وواقعية للسياسة السكانية لإبطال مفعول القنبلة السكانية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها “صالون جريدة الجمهورية الثقافي” تحت عنوان “الزيادة السكانية.. ومستقبل مصر”، بمقر الجريدة؛ بمشاركة وحضور عدد من الوزراء ورؤساء تحرير الصحف القومية، ومفتي الجمهورية، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
وشدد المصيلحي على ضرورة تغيير الإطار العام الذي تقدم فيه كافة الخدمات والإمكانيات كالدعم السكني والحصول على المنح الدراسية بحيث تتوجه وتتمحور نحو التحفيز، مشيرا إلى أنه ما كان يتم اتخاذه من قرارات في ثلاثينات وستينات القرن الماضي لا يمكن تطبيقه ولم يعد يصلح للفترة الحالية، وذلك لأن حقائق المجتمع والعالم الذي نعيش فيه قد تغير.
وأضاف المصيلحي أنه في الثورتين الزراعية والصناعية كانتا القوة والقدرة في العدد أو الكم، وبداية من الثورة التكنولوجية بدأت المعادلة تتغير إلى التركيز على النوعية والكيف وضرورة رفع الخصائص السكانية.
ونوه المصيلحي إلى أن المادة 41 من الدستور أوضحت أنه لا بد من إيجاد سياسة سكانية تحقق التوازن بين النمو السكاني وبين قدرات الدولة، لذا “لا بد أن يكون لدينا من الشفافية أن نعلن ما هي قدرات الدولة، سواء مساحة الأرض والقدرة على الاستصلاح والقدرات الصناعية والابتكارية والتعليمية والصحية”.
وأكد المصيلحي أنه لا يمكن استمرار معدلات الإنجاب الحالية عند 3.4 مولود لكل سيدة، وهي ليست مسؤولية الحكومة فقط وليست مسؤولية المؤسسات الدينية والثقافية فقط، ولكنها مسؤولية كل فرد في المجتمع.
وشدد على أنه لن يكون هناك أي حلول إلا إذا تحول الفرد من كونه مصدر للمشكلة إلى حل، لافتا إلى ضرورة تغيير كافة القواعد والأعمال والإجراءات.
وأوضح المصيلحي أن الأفراد لا تتغير بالوعي أو بالوعظ فقط بل بتغيير إجراءات الحصول على الخدمة أيضا.
وأشاد بمشروع القانون الذي تقدمت به لجنة الأمن القومي بمجلس النواب لوضع إطار جديد لهذا التحرك، يكون له أسس واضحة ومقبول مجتمعيا، ويتوافق مع نص الدستور من عمل سياسة متوازنة للنمو السكاني، وربط ذلك مع قدرات وإمكانيات الدولة، وبالتالي يمكن تحقيق المستهدف من خفض معدلات الخصوبة إلى 2.1 طفل لكل سيدة، حتى نستطيع الحصول على الخدمات التعليمية والصحية المأمولة.
وقال المصيلحي “من الواجب علينا اليوم أن نفتح هذا الملف حتى نغير طريقة أداء الخدمات والأمور المهمة، ثم يأتي الوعي والتشجيع والسياسات الأخرى”.
وحول خطورة الزيادة السكانية على مخصصات الدعم، أوضح المصيلحي أن قيمة الدعم من عام 2011 حتى الآن تضاعفت من 11 مليار جنيه إلى 36 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، كما تضاعف دعم رغيف الخبز من 16 مليار جنيه ليصبح 50.5 مليار جنيه.
وتابع المصيلحي أن “الدعم سيستمر في الزيادة، ولكن أين التوازن ما بين قدرات الدولة وبين النمو السكاني، فنحن كدولة نمتلك مليون متر مربع أرض ونشغل نحو 13% فقط من المساحة مع ثبات حصة مصر في مياه النيل”، لذا يجب تغيير الوضع لأن استمراره غير مقبول.
ولفت المصيلحي إلى أن زيادة معدل النمو السكاني بنسبة 2.5% لا بد أن يقابلها زيادة معدلات النمو ثلاث أضعاف بما يعادل 7.5%، وإلا لن يشعر المواطن بالنمو.
وأشار المصيلحي إلى أنه بالرغم من أن الحكومة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا بشكل احترافي واستطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية، كانت الوحيدة في أفريقيا التي حققتها، تصل إلى 4.2% إلا أن معدلات الزيادة السكانية ارتفعت، وبالتالي المواطنين لا يمكن أن يشعروا أن مستوى المعيشة ارتفع، مؤكدا أنه لا يمكن الاستمرار بتلك المؤشرات ولا بد من التضافر المجتمعي لبناء حقيقي لمستقبل أفضل.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
