أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر أنه سيتم فحص 174 مدرسة يشتبه في ملكيتها لجماعة اللإخوان التي اعتبرها مجلس الوزراء جماعة إرهابية.
وقال أبو النصر -في تصريح صحفي اليوم الأحد- إنه في حال كانت 51 % من أسهم المدرسة تعود في ملكيتها لأفراد وأعضاء من الاخوان ستخضع هذه المدرسة لوزارة التربية والتعليم ماليا وإداريا .
وأضاف ” الخطوة الأولى هي أن وزارة التضامن الاجتماعي وضعت الجمعيات المالكة لهذه المدارس تحت تحفظها لان هذه الجمعيات هي التي يوجد بها رؤوس أموال تلك المدارس ولابد أن يتم التحفظ عليها”، أما الخطوة الثانية ستكون في دور وزارة التربية والتعليم لتضع المدارس نفسها تحت تحفظها ثم تضعها تحت الإشراف المالي والإداري لها، وتصرف عليها من أموال الجمعيات التي تحفظت عليها وزارة التضامن”.
وأوضح أبو النصر أن هناك لجنة مشكلة برئاسة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل لفحص تلك المدارس للتأكد من وضعها حتى لا يتم أخذ أحد بجريرة أحد.
وفيما يتعلق بالتحديات التي واجهت العملية التعليمية خلال الفترة الماضية ، قال وزير التربية والتعليم :” التحديات كثيرة ، منها إعادة تأهيل 20 ألف مدرس وبناء 10 آلاف مدرسة وتدريب المعلمين والمديرين لاعداد قيادات صف ثاني”.
وأوضح أن 3000 مدرسة جديدة تدخل الخدمة والعمل عام 2014 – 2015 ، كما تم إصلاح عشرة آلاف مدرسة وكلها انجازات تمت في تلك الفترة الوجيزة.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن يوم الأربعاء الماضي جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، كما أعلن نائب رئيس الوزراء حسام عيسى أنه سيتم توقيع العقوبات الواردة في قانون العقوبات، وأهمها توقيع عقوبة الإرهاب على كل من يمول الجماعة أو يشترك في تنظيمها أو استمر عضوا في الجماعة أو التنظيم.
المصدر: أ ش أ
