قال وزير التخطيط أشرف العربي اليوم، إن مصر ستعلن خطوات مهمة نحو إصلاح منظومة الدعم قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر الشهر القادم.
وأبلغ العربي رويترز أثناء زيارة إلى تونس “لا يوجد أبدًا وقت موات لبدء مثل هذه الإصلاحات، كلما قمنا بتأجيلها كلما كانت التكلفة أعلى”.
وأضاف العربي أن الحكومة تسعى للحصول على مشورة من مؤسسات دولية بشأن كيفية إعادة هيكلة منظومتي الدعم والضرائب، وأيضًا تحسين التصنيف الائتماني لمصر.
وأضاف قائلًا “سأتوجه إلى واشنطن في الأيام القليلة القادمة للاجتماع مع مسئولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.. لكن ليس ضمن أولوياتنا السعي للحصول على قروض من هاتين المؤسستين.. نحن نريد دعمًا تقنيًا للإصلاحات التي نخطط لها”.
وبعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك تضخمت تكاليف دعم الطاقة المرتفعة بالفعل لتصل إلى 20 بالمائة من الإنفاق الحكومي مع هبوط قيمة الجنيه المصري والزيادة السكانية.
وقال وزير المالية هاني قدري دميان الشهر الماضي إن الإنفاق على دعم الطاقة العام القادم سيزيد بنسبة 10-12 بالمائة عن المبلغ المستهدف في السنة المالية الحالية والبالغ 130 مليار جنيه (18.6 مليار دولار) ما لم يتم تنفيذ إصلاحات فورية.
وكانت حكومة الرئيس محمد مرسي التي أطيح بها في يوليو الماضي قد توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي تضمن إجراءات تقشف وزيادات في الضرائب وخفض الدعم. لكن الاتفاق لم ينفذ قط.
وقال دميان الشهر الماضي إن إعادة هيكلة نظام الدعم تحتاج إلى زيادات في الأسعار و”ترشيد توزيع الحصص”.
وبلغت فاتورة دعم الطاقة العام الماضي أكثر من 120 مليار جنيه ارتفاعًا من 115 مليار جنيه في 2012
المصدر: رويترز
