أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا بفرض رسوم على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، وذلك لمدة 4 أشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
نص القرار على عدم سريان هذا الرسم على الأسماك المصنعة مثل ( المدخنة أو المعلبة) وأيضًا الرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي نظراً لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق.
وقال الوزير – في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم – إن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات السوق المحلي من الأسماك خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية ، ما أسهم في تقليل الكميات المعروضة ، وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مطردة ، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بدراسة هذا الأمر دراسة مستفيضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي .
وأشار قابيل، إلى أن الدراسة التي أجرتها الوزارة أوضحت أن متوسط الإنتاج السنوي من الأسماك قد بلغ خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2013-2015) نحو 1.5 مليون طن سنويا ، في حين بلغت احتياجات السوق المحلي من الأسماك حوالي 1.8 مليون طن ، أي بعجز يقدر بنحو 300 ألف طن سنوياً يتم تغطيته عن طريق الاستيراد ، لافتا إلى أن الكميات المصدرة خلال عام 2016 بلغت 48 ألف طن ، بينما بلغت 14 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2017 .
ولفت قابيل إلى أنه على الرغم من أن نسبة التصدير لم تتجاوز الـ 2.5% من الإنتاج السنوي للأسماك ، إلا أنه لوحظ الزيادة المطردة في تصدير الأسماك من صنفي البلطي والبوري واللذين يمثلان الغذاء الرئيسي لمعظم فئات الشعب ، والبديل عن اللحوم والدواجن ، حيث بلغ نصيب هذين الصنفين من إجمالي صادرات الأسماك خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 80%.
المصدر: وكالات
