أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بالسماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركى (1006.30)، وفرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه للطن بشرط أن يتم سداد القيمة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمعتمدة لدى البنك المركزى المصرى بموجب إعتماد مستندى أو تحويل بنكى بكامل القيمة ، على أن يقوم المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة فى بيان لها اليوم الى ان القرار نص بأن تلتزم مصلحة الجمارك بإخطار وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية) ببيان إسبوعى بالشحنات المصدرة المستوفاة لأحكام هذا القرار، على آلا يسرى هذا القرار على تراخيص التصدير التى صدرت وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 776 لسنة 2014.
من جانبه قال وزير التجارة والصناعة إن هذا القرار جاء بناء على دراسات مستفيضة داخل المجموعة الإقتصادية حيث رؤى أهمية فتح باب التصدير خلال مدة الـ 6 أشهرالمقبلة – وهى مدة سريان القرار- خاصة وأن هناك فائض فى إنتاج محصول الأرز للموسم الحالى، فضلا عن الكميات المتبقية من محصول العام الماضى، لافتا إلى أن القرار سيحقق العدالة لجميع الأطراف بدءا من الفلاح وصولا إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية.. وهو الأمر الذى يسهم فى توافر العملات اللازمة لتلبية إحتياجات القطاع الإنتاجى والتصديرى.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
