وزير الاقتصاد اللبناني يقرر السماح بتسعير السلع الأساسية والغذائية بالدولار الأمريكي بضوابط
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أمين سلام، اليوم الخميس، آلية عمل المؤشر الغذائي الذي يتضمن تسعير المنتجات والسلع الغذائية بالدولار الأمريكي على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية وفقًا للسعر المعلن بشكل واضح في المتاجر الكبرى (السوبرماركت) والبقالة، موضحا أن الهدف الأساسي لهذه الآلية هو ضبط السوق وحماية المستهلك.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني.
وقرر سلام السماح بالتسعير بالدولار الأمريكي على أن تكون آلية التنفيذ الواجبة وضع سعر الصرف المعتمد على كل المنتجات في السوبرماركت بالدولار وبالليرة وعلى المدخل وصناديق الدفع على نحو ظاهر وواضح للمستهلك.
وشدد على ضرورة اعتماد سعر الصرف الذي دفعت المتاجر على أساسه لشراء الدولار على ألا يتعدى السعر الرائج في السوق وقت الشراء من قبل المستهلك، كما ألزم المتاجر بوضع ملصقات الأسعار على الرفوف بشكل واضح للمستهلك إلا اذا كانت السلع تم شراؤها بالليرة اللبنانية مثل الخضار والفواكه والسجائر والخبز.
وأكد على ضرورة إعطاء الخيار للمستهلك للدفع بالليرة حسب سعر الصرف المعلن عنه أو بالدولار.
وقال “بناء على ما تقدم نلفت نقاط البيع كافة، لا سيما السوبرماركت، إلى وجوب التقيد بأحكام القرار الراهن والقوانين المرعية الإجراء. كما نطلب من المراجع المكلفة بمراقبة تنفيذ هذا القرار التشدد في التأكد من حسن تطبيقه من دون أي تساهل في سبيل تحقيق أهدافه”.
وأضاف أن هذا القرار جاء للضرورة باتفاق بين السلطة التنفيذية وبدعم كامل من السلطة التشريعية ممثلة بلجنة الاقتصاد والتجارة، وذلك في ظل غياب رؤية نقدية وضبط لسعر صرف الدولار وشلل كامل في الموضوع النقدي؛ بهدف عدم ترك السوق دون إحكام والمواطنين عاجزين عن فهم ما يحدث بسعر الصرف والسوق والفوضى.
وشدد على أن قرار التسعير بالدولار قابل للتعديل والإلغاء والتغيير لمواكبة الضرورات التي تحمي المستهلك، مطالبًا بالتعامل مع الموضوع على أنه لحماية المواطن وتنظيم الأسعار، وحرصًا على حماية المستهلك واستقرار الأسعار في الأسواق، مشيرًا إلى أن 98% من السلع بالأسواق مستوردة بالدولار وبالتالي هناك فوائد للتسعير بعملة مستقرة كالدولار الأمريكي للمستهلك أولا وللاقتصاد والقطاعات التجارية ثانيا.
واعتبر أن أهمية التسعير بالدولار تضمن تمكين وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك من مراقبة الأسعار بطريقة أكثر فعالية، وتفعيل المنافسة بين مختلف المتاجر مما يساعد المستهلك على المقارنة بين الأسعار المعلنة بعملة ثابتة والتوجه إلى نقطة البيع الأقل سعرًا حسب سعر الصرف المعتمد في السوق، وكذلك خفض الأسعار عند انخفاض سعر صرف الدولار، وأيضا استقرار الأسعار في مراكز البيع والإعلان عنها عن طريق ملصق واضح داخل المتاجر بالدولار والليرة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
