قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب إن الحكومة حريصة على إدارة أصولها المختلفة وتعظيم العائد منها، حيث أن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاستثمار مع أعضاء صندوق مصر السيادي لبحث جهود الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل لها.
وأضاف الخطيب أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدمًا نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة في إطار العمل.
وأشار إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية.
ولفت إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية الضرورة التي تعمل عليها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، تتضمن محاور رئيسية في مقدمها السياسة النقدية من خلال البنك المركزي المصري وضبط معدلات التضخم، حيث تمثل أهمية بالغة لمجتمع الأعمال، وأيضًا السياسة المالية والتركيز على معدلات ضرائب بشكل أكثر شفافية ووضوح.
وتابع أن المحور الثالث للإصلاحات الهيكلية يرتبط بالسياسة التجارية من خلال تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وتبني سياسة منفتحة في تقليل فترة الإفراج الجمركي وخروج ودخول السلع في أقل وقت.
وأضاف أن المحور الرابع يتعلق بسياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن صندوق مصر السيادي يمثل الحل الأنسب في هذا الإطار، كونه يؤدي دورًا مهمًا في جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
