أكد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، ضرورة رفع الوعى لدى المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والاستغلال الأمثل لهذا المورد الهام، وتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة، وإعادة الاستخدام الآمن للمياه المُعالجة طبقاً لأعلي المعايير العالمية المُطبقة في هذا المجال، وفى الأغراض المُخصصة لذلك، من أجل تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، مشدداً على وجوب التصدى لوصلات الخلسة، حيث إنها تُعد سرقة وجريمة يُعاقِب عليها القانون.
وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة تنفق استثمارات ضخمة لتنفيذ مشروعات المياه والصرف، من أجل توفير كوب مياه آمن ونظيف للمواطنين، ومعالجة الصرف الصحى لإعادة استخدامه فى الأغراض المخصصة لذلك، وتعريفة مياه الشرب التى يتم تحصيلها من المواطنين، ليست نظير الاستثمارات التى تنفقها الدولة فى البنية التحتية، بل هى مقابل مصاريف التشغيل والصيانة بما يضمن استدامة الخدمة، كما أن الدولة تدعم أيضاً مصاريف التشغيل والصيانة فى حالة عدم كفاية ما يتم تحصيله من المواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى للجهاز التنظيمى، أنشطة عمل الجهاز، والمتمثلة في عدة محاور، منها، مراقبة جودة مياه الشرب على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال مراجعة تشغيل المعامل المركزية والفرعية والمحطات والشبكات، ومراجعة عينات المياه، والمعاينات الميدانية للشكاوى، وكذا مراجعة محطات الصرف الصحى، ومراجعة منظومة خدمة العملاء لدى شركات المياه وأجهزة المدن الجديدة.
وأضاف الرئيس التنفيذى للجهاز التنظيمى، أن دور الجهاز فى حماية المستهلك يتمثل فى حل شكاوى المستهلكين مع مقدمي الخدمة، ومراجعة إدارات ومراكز خدمة العملاء، والتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، واستطلاع رأي المستهلكين في أداء مقدمي الخدمات، موضحاً أن الجهاز يقوم أيضاً بمتابعة نشر التنويهات الخاصة بتخفيض أو انقطاع المياه، ومتابعة تفعيل خدمات التحول الرقمى، وتوثيق الصفحات الرسمية لمقدمى الخدمة، ونشر التوجيهات الخاصة بالوصلات الخلسة وتفعيل ترشيد استهلاك المياه من خلال تركيب القطع الموفرة بالمنازل ودور العبادة والمبانى الحكومية والخدمية.
وأشار إلى أن الجهاز يقوم من خلال الموقع الإلكترونى والصفحة الرسمية بتعريف المواطن بحقوقه وواجباته، وكيفية تقديم الشكاوى والاستفسارات، ومتابعة استهلاكاته وحساب فواتيره، من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية، وإعداد استطلاعات الرأى لقياس رضا المواطنين عن خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
