أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، العمل على تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تنظيم النمو السكاني وضبط الانتشار العمراني في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تأتي هذه الاستراتيجية في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لمعالجة التحديات الحالية في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.
جاء ذلك خلال استعرض وزير الإسكان، خطة عمل الوزارة ضمن الحكومة الحالية، وما تم إنجازه من تلك الخطة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2024/2025)، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم /الاثنين/، برئاسة رئيس المجلس الدكتور حنفي جبالي.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، في مستهل كلمته، عن بالغ تقديره وشكره لرئيس مجلس النواب الموقر، ووكيلي المجلس المحترمين، ورؤساء اللجان النوعية، ونواب الشعب الأفاضل، على الجهد الكبير المبذول والتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، كما توجه بجزيل الشكر والتقدير لرؤساء وأعضاء اللجان النوعية على ما قدموه من تعاون مثمر وبناء، وتبادل وجهات النظر حول العديد من الموضوعات والقضايا والتشريعات التي تخص وزارة الإسكان.
وقال وزير الإسكان: “منذ أن شرفت بتكليفي وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في 3 يوليو 2024، وأنا حريص كل الحرص على عقد اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ؛ لمناقشة الموضوعات المهمة والعمل على حل المشاكل المتعلقة بكل ما يخص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأضاف وزير الإسكان: “تعمل الوزارة على تطوير المدن الجديدة القائمة، بالإضافة إلى إنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية الرئيسية، وذلك بهدف توفير بيئة حضرية متكاملة تتناسب مع احتياجات السكان وتساهم في توزيع السكان بشكل متوازن بين مختلف المناطق، كما أن لدينا استراتيجية طموحة لمعالجة الفجوات التنموية في المناطق غير المخططة والعشوائيات، من خلال مشروعات تطوير شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في تلك المناطق وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين”.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان ستستمر في العمل على إنهاء ملف التصالح في المخالفات بشكل نهائي، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتحقيق العدالة لجميع الأطراف، بما يضمن التصحيح الفعلي للوضع العمراني في جميع أنحاء البلاد.
كما استعرض المهندس شريف الشربيني، تحديات التنمية العمرانية في مصر، وكذا رؤية مصر “2030” للتنمية المستدامة، وجهود الدولة في تحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية، من خلال تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير السكن البديل، وتوفير السكن الملائم والميسر لكل المصريين، وتحسين جودة البيئة العمرانية للمدن القائمة، وإحياء المناطق التاريخية وذات القيمة، وتنمية جيل جديد من المدن الذكية “مدن الجيل الرابع”، إضافة إلى رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن تحديات التنمية العمرانية، تتمثل في الزيادة السكانية الكبيرة، وتمركز السكان في مساحة محدودة من الجمهورية، وقد عملت الدولة على مضاعفة المعمور المصري من 7: 14%، وهو ما يتم تحقيقه بالفعل، مشيراً إلى أن رؤية مصر “2030” للتنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة بأبعادها المختلفة (البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي).
المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط( أ ش أ)
