أكد الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، أن كل ما يتداوله نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، حول سقوط أجزاء من هرم سقارة، مجرد شائعات، وأنه شكل لجنة من خبراء مصريين لمعاينة حالة الهرم، وأكدوا فى تقريرهم أنه سليم، ولكن يحتاج لبعض الترميمات تستمر لمدة ثلاث سنوات مقبلة، بعد أن أصدر قرارًا باستئناف العمل فيه، بعد أن توقف لمدة ثلاث سنوات أيضًا، كما أنه لم يخرج من قائمة التراث العالمى.
وأضاف “الدماطى”، أن هذه كلها مشاكل مفتعلة، يروجها عدد من النشطاء دون تقصى للحقائق، وتنتشر للأسف بشكل سريع، وتنشرها المواقع الإخبارية وتداول فى برامج التوك شو، بدون العودة للمسئولين لمعرفة الحقيقة.
من ناحية أخرى، نجد أنه فى 8 أكتوبر الماضى، قام الدكتور ممدوح الدماطى، بزيارة رسمية إلى اليونسكو، وذلك بمناسبة عقد مؤتمر دولى بشأن لمتاحف المصرية، وأكد خلال كلمته بالمؤتمر أنه تبعاً للعديد من التقارير بشأن أعمال الترميم الجارية فى هرم سقارة، فقد تلقت اليونسكو تقرير تقييم تقنى مفصل بشأن هذه الأعمال، وذلك استناداً إلى التوصيات التقنية التى تضمنها تقرير اليونسكو الصادر عام 2011.
كما أكد اللواء محمد الشيخة، رئيس قطاع المشروعات، على أن العمل بهرم سقارة مستمر، وأنه لا صحة لما تردد حول إنه خرج من قائمة التراث العالمى، مشيرًا إلى أن حالته جيدة، وأنه لم ينهار كما ردد البعض. وأضاف “الشيخة”، أن الهرم يعتبر أقدم بناء حجرى فى التاريخ، ولذلك نحاول قدر المستطاع انجاز أعمال ترميمه بالشكل الذى يليق به، وأن جميع من يعملوا فى ترميمه يعلمون جيدًا قيمته التاريخية.
من جانبه، قام مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما أثير من سقوط أجزاء من هرم زوسر المعروف بـ”هرم سقارة” أو انهياره، قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار، التى أكدت أن ما تردد عن انهيار هرم سقارة مجرد شائعات مغرضة انتشرت وتداولت فى جميع وسائل الإعلام بسرعة فائقة، وما نشر خطأ، وأن الهرم سليم وبحالة جيدة.
جاء ذلك بعد أن قدم عدد من أعضاء المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد، بلاغًا إلى النائب العام المستشار هشام بركات للكشف عن أحدث وقائع الفساد الكبرى، وهى إهدار 40 مليون جنيه من أموال الدولة فى مشروع ترميم هرم سقارة، واختصموا فى بلاغهم، والذى يحمل رقم 22075 لسنة 2014م، كل من وزير الآثار، وأمين عام المجلس الأعلى للآثار، ورئيس قطاع المشروعات، ورئيس لجنة البت للمناقصة المحدود الخاصة بالهرم، والمشرف على عملية الترميم، وناصر محمد العبد الشوربجى، رئيس مجلس إدارة الشوربجى.
جدير بالذكر أنه بدأت أعمال ترميم الهرم عام 2006 بعد إسناد المشروع لشركة الشوربجى فى مناقصة محدودة بينها وبين شركة المقاولين العرب، على أن ينتهى الترميم عام 2009، إلا أن التخوفات على سلامة الهرم، بدأت بعد التقرير الذى أصدره جورجيو كورتشى، مبعوث اليونسكو فى الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر 2011 بشأن القلق تجاه المنشآت الداخلية والخارجية لهرم زوسر المدرج “سقارة”، والذى أكد على وجود بعض المشاكل فى أعمال الترميم. وبعد ذلك ظهرت شائعات كثيرة تفيد بأن الهرم خرج من قائمة التراث العالمى، وأحدثت تلك الشائعات صدى كبيرًا لدى الرأى العام، ولازالت مستمرة حتى الآن.
وأحدثت شركة الشوربجى خلال فترة الترميم، عدد من المخالفات، وأحدثت أضرارًا بالهرم، إذ يعتبر ترميم الهرم أول مشروع ترميم ضخم للشركة، وتنقسم المخالفات التى أحدثتها الشركة إلى مخالفات مالية، وأخرى فنية، وتبدأ أولى المخالفات المالية، طبقًا لما أقرته وزارة الآثار، ومسئولى الشركة، أن العقد المبروم كانت مدته نحو 3 سنوات ابتداء من 2006 وينتهى فى 2009 بقيمه تتراوح نحو 20 مليون جنيه؛ وبالرغم من ذلك نجد أنفسنا الآن فى عام 2014م، ولم تنتهِ الأعمال.
وإذا تناولنا المخالفات الفنية، فنبدأ بعدم وجود خطة ترميم متكاملة، ودراسة واضحة للمشروع قبل البدء فيه، فكما هو متعارف عليه أن كافه عمليات الترميم، يسبقها إعداد تقرير مفصل يصف حالة الأثر، ويوضح بشكل مباشر الخطوات، والمواد والأدوات والمستلزمات والتكنيك التى سيتم استخدامه فى عمليات الترميم. وإضافة إلى هذا عدم وجود أو نشر تقارير علمية مفصلة توضح لنا أثناء عملية الترميم، ما وصلت إليه الشركة، وما تم تنفيذه، وما المتبقى من عملية الترميم، وصولا إلى تقارير النهائية للأثر بعد العملية برمتها.
نضيف لذلك استخدام الشركة لأحجار جيرية من محاجر طرة، كما أكد الدكتور نور الدين عبد الصمد، مدير عام التوثيق الأثرى، بوزارة الآثار، لاستكمال عمليات الترميم، وهو مخالف لأصول الترميم المتعارف عليها، لأن ثقل الحجارة الجيرية الجديدة من الممكن أن تؤدى إلى انهيار الهرم؛ وقيام الشركة أيضًا بعمل مشدات معدنية داخل الهرم من الداخل لترميم أحد الأجزاء المنهارة، واستعانت بمخدات هوائية وهى محظور استخدمها فى ترميم الآثار.
ويبدو لنا من عمليات الاستكمال كنظرة أولية أن هناك تغير فى شكل الهرم مما أثار القلق، هل راعت الشركة فى عمليات الاستكمال تعليمات اليونسكو، والتزمت بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنه 83 والذى يجرم تشويه وتغيير معالم الأثر، أم لا؟.
المصدر:وكالات
